أعلنت الحكومة الهندية، تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين بدءاً من أول يونيو (حزيران)، الموافق يوم الاثنين الفائت.
وذكرت الحكومة، في بيان، أنَّ الرسوم على صادرات البنزين تحدَّدت عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) للتر الواحد، في حين تحدَّدت الرسوم على الديزل عند 13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم التصدير على وقود الطائرات فتحدَّدت عند 9.5 روبية للتر الواحد.
وتتم مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، وتستند إلى متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات خلال الفترة منذ المراجعة الأحدث.
كانت منظمات دولية عدة، بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة، قد حذَّرت قبل اسبوعين، من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز» إلى طبيعتها بسرعة.
وقال رؤساء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك: «تتقلص مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية؛ بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز».
وأضافوا: «إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي سيمثل خطراً متزايداً على أمن الطاقة وأوضاع السوق، وبشكل أوسع، قدرة الاقتصاد على الصمود».
وقيدت إيران حركة الملاحة عبر مضيق «هرمز»، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
إن مشكلة ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد ازمة مضيق هرمز وإقفاله من قبل الجمهورية الاسلامية، ومحاصرته من قبل الولايات المتحدة الاميركية، تحوّلت الى مشكلة عالمية تعاني منها دول العالم قاطبة، -او فلنقل معظم دول العالم- تحديدا. من اجل ذلك تسعى كل دولة الى اتباع سياسة تخلصها من هذه الورطة، او تخفيف من هول المشكلة التي عمّت معظم البلدان العالمية. كذلك عمدت الهند الى تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها النفطية بغية المساهمة في حل المشكلة بشكل مؤقت.
