أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بنود مشروع قانون الإعلام الجديد وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى دور وزارة الاعلام، معتبرا ان «المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان».
وأشار إلى أن «المشروع ثمرة جهود تشريعية ووزارية متواصلة لخمس عشرة سنة، كي يخلف قانوناً قديماً لم يعد صالحاً، وقد تكثفت خلال السنة والنصف الماضية مع بدء العهد الرئاسي الحالي»، مؤكداً أنه عمل على «مواكبة النقاشات والدفع بها ونقل ملاحظات مختلف الجهات الإعلامية إلى مجلس النواب مع التوفيق بينها لتحسين النص قبل إقراره».
كما اكد الوزير مرقص أن «دور وزارة الإعلام يقتصر على التوفيق بين مختلف الآراء والملاحظات ورفعها إلى مجلس النواب». وأوضح أن «أبرز الإصلاحات التي يتضمنها المشروع تتمثل في: إلغاء التجريم وعقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم المهني لصالح التركيز على الغرامات المالية، إلى جانب إلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا الإعلام، وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإعلام في المحافظات».
وأشار إلى أن «المشروع يعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية ويمنع التدخلات السياسية والأمنية في عملها، كما ينظم للمرة الأولى عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح، ومن ذلك الإفصاح عن هوية المالك والمدير المسؤول وحيازته مؤهلات علمية وخبرة بالحد الأدنى، وامتلاك مقر معروف، ونشر حق الرد، بما يرسخ الشفافية والمساءلة ويحد من الفوضى في القطاع».
وأضاف:» أن المشروع يعتمد مبدأ «العلم والخبر» بديلاً من نظام الترخيص المسبق لإنشاء المؤسسات الإعلامية، مع الإبقاء على المعايير القانونية (…)».
ولفت إلى أن «المشروع ينص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تضم خبراء قانونيين وممثلين عن النقابات ومتخصصين في الإعلام والاتصالات والتقنيات الحديثة، لتتولى تنظيم القطاع ومواكبة تطوراته (…)».
