عقد مجلس إدارة تجمّع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشروع الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى بعض الرسوم التي تفرضها الحكومة والضغوط الإقتصادية والإجتماعية.
وحضر الاجتماع بالإضافة الى البواب كل من: نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال بتريك شرباتي، والأعضاء الفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين، هشام ايلوش، ورولا خوري.
وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدر التجمّع بياناً توقف فيه عند تقرير البنك الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% في العام 2026، معتبراً أن هذا المؤشر مقلق جداً، ويعكس مدى تراجع أعمال القطاع الخاص خلال هذا العام، وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على أعمال الشركات وقدرتها على الصمود، بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأعرب عن رفضه المطلق للتوجهات الضريبية التي تعتمدها الحكومة، لا سيما ما يتعلق بـ”الرسم البيئي” الذي فُرض، منذ نحو شهر، على مجموعة واسعة من السلع، قبل أن يتم حصره بعدد أقل بكثير من السلع، إثر متابعة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي. كما أبدى رفضه للرسم الجديد على الاستيراد، وللتوجه نحو فرض تصديقات من القنصليات اللبنانية في الخارج على البضائع المستوردة.
وشدد على أن هذا التوجه مقلق جداً، إذ يعطي انطباعاً بأن السلطة مستمرة في النهج المتبع منذ سنوات طويلة، والقائم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتأمين الإيرادات للخزينة، من دون بذل جهود جدية لتأمين بدائل، وهي متاحة، مثل توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الشركات والمؤسسات غير الشرعية، فضلاً عن مكافحة التهرب الضريبي، واتخاذ إجراءات أخرى كفيلة بزيادة الإيرادات من دون تحميل القطاعات الاقتصادية والمستهلكين أعباء إضافية.
وطالب بوقف الرسم الجديد فوراً، نظراً إلى تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى المستهلك الذي يعاني أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
وفي الوقت نفسه، ثمّن التجمّع التزام الحكومة بمبدأ تحقيق موازنة عامة من دون عجز، معتبراً أن ذلك أمر إيجابي يجب المحافظة عليه، كونه يشكل ركيزة أساسية للاستدامة المالية.
