وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، في أحدث جهود المملكة الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما اعتمد المجلس في الجلسة النطاقات الجغرافية التي يُسمح لهم بالتملك فيها، بحسب الوكالة.
يعكس القرار تطور الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقارية في الاقتصاد العربي الأكبر حجماً في إطار سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة نمو القطاع غير النفطي في النمو.
دعم الاستثمارات الأجنبية
كان تقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” في مارس من العام الماضي كشف أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة من الأجانب يتطلعون لشراء عقار.
وتعطي القرارات الجديدة دفعة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة، في وقت تسعى المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار تشمل:
-
مكة المكرمة:
أبراج مكة، المنار، برج أجياد، بوابة الملك سلمان، تلال فيليج، جبل عمر، ذاخر مكة، ضاحية سمو، مسار، ومنطقتي مكة (1 و2).
-
المدينة المنورة:
الغرة، منطقتا المدينة (1 و2)، المهوى، دارة الهجرة، داون تاون المدينة، ديار المقر، رؤى المدينة، مدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف.
-
الرياض:
القدية، المربع الجديد، المسار الرياضي ومنطقة الفنون، بوابة الدرعية، حديقة الملك سلمان، سدرة، مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، ومطار الملك سلمان الدولي.
-
جدة:
وسط جدة، إضافة إلى 55 منطقة تطويرية في محافظة جدة.
تشريعات لتطوير قطاع العقارات في السعودية
ليست هذه الخطوة الأولى التي تعتمدها السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي، إذ سمحت في وقت سابق للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرَجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأعلنت المملكة أيضاً فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030“.
