يعتزم وزراء مالية مجموعة السبع مناقشة الإفراج المشترك عن النفط من احتياطيات الطوارئ بتنسيق وكالة الطاقة الدولية، بسبب ارتفاع الأسعار عقب الصراع في الخليج. سجل النفط مكاسب قوية مقترباً من 120 دولاراً للبرميل مع خفض الإنتاج في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة تدعم الإفراج عن 300-400 مليون برميل من الاحتياطي.
يعتزم وزراء مالية مجموعة الدول السبع بحث إمكانية الإفراج المشترك عن النفط من احتياطيات الطوارئ، بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، خلال اجتماع طارئ اليوم الإثنين لمناقشة ارتفاع أسعار النفط عقب الصراع في الخليج، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين من بينهم مسؤول كبير في مجموعة السبع، بأن من المقرر أن يجري الوزراء ومعهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اتصالاً عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك لمناقشة تداعيات الحرب الإيرانية.
النفط يقترب من 120 دولاراً
سجلت أسعار النفط مكاسب قوية في مستهل أسبوع التداول مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، مع قيام المزيد من كبار المنتجين في الشرق الأوسط بخفض الإنتاج، في وقت ظل فيه مضيق هرمز شبه مغلق، بينما هددت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق الصراع الذي قلب أسواق الطاقة رأساً على عقب.
قفز خام “برنت” بنحو 29% ليصل إلى 119.5 دولار للبرميل، في أكبر وتيرة تحرك يومية منذ أبريل 2020، في حين صعدت عقود “غرب تكساس” الوسيط 31%.
أدت حرب إيران إلى اضطراب غير مسبوق في الأسواق ورفعت أسعار الخام، ودفعت كبار المنتجين إلى تقليص إنتاج الخام مع امتلاء مرافق التخزين.
وبدأت الكويت والإمارات في خفض الإنتاج مع امتلاء مخازن النفط بسرعة نتيجة إغلاق معبر هرمز. وبدأ العراق في خفض الإنتاج الأسبوع الماضي.
مساعٍ أميركية للحد من ارتفاع الأسعار
وطرحت واشنطن خطوات للحد من ارتفاع أسعار النفط من بينها السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أو حتى التدخل في أسواق العقود الآجلة، غير أن المسؤولين قللوا لاحقاً من أهمية هذه الأفكار.
وأضافت “فاينانشال تايمز” أن ثلاثة من أعضاء مجموعة السبع، من بينهم الولايات المتحدة، عبروا حتى الآن عن تأييدهم لفكرة الإفراج عن النفط من الاحتياطي، بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات. وتضم المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
وأوضح أحد الأشخاص المطلعين أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه سيكون من الملائم الإفراج عما يتراوح بين 300 مليون إلى 400 مليون برميل، أي ما يشكل 25% إلى 30% من إجمالي الاحتياطي البالغ 1.2 مليار برميل.
