اختارت المملكة العربية السعودية التوسع في الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2025، حتى وإن تطلّب الأمر تحمّل عجز مالي هو الأعلى منذ أكثر من سنتين، فيما تراجعت الإيرادات نتيجة ضغوط سوق النفط العالمية والتزامات المملكة المستمرة ضمن تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج.
واصلت الحكومة السعودية سياسة التوسّع المالي، إذ ارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% إلى أكثر من 322 مليار ريال خلال الفترة، على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تعويضات العاملين، بالإضافة إلى نمو الإنفاق على السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية.
