أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكّل أولوية الحكومة الجديدة التي ستواكب كل الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف»، مشدداً من جهة أخرى، على «أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الإجراءات المتخذة لمنع التلوّث عموماً، وتلوّث الأنهار والمجاري المائية خصوصاً، وعلى تطبيق العدالة في أي إجراء يُتخذ حماية للبيئة».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل الذي عرض أوضاع الصناعة في لبنان لاسيما الدعاوى المرفوعة في حق عدد من المصانع في البقاع بتهمة تلويث مجرى نهر الليطاني، فأكد التزام الصناعيين بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، مشدداً أيضاً على الالتزام بالصناعات الخضراء والشروط البيئية، لافتاً الى انها عملية تتطلب أكلافاً على المدى القصير، علماً ان الصناعي اللبناني ليس بأفضل حالاته، فهو يعاني من صعوبات وعوائق جمّة.
أضاف: «لذلك يقتضي العمل ضمن منظومة بيئية متكاملة وشاملة، من ضمنها منح القطاع حوافز مادية وتشجيعه على الانخراط الكلي في الالتزام البيئي، ومعالجة الأسباب الأخرى على صعيد الوطن كافة وإنشاء صندوق لدعم الطاقة لدى الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة». حيث أبرز المسح الميداني الذي نشر عام 2010، والذي نفذته وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، أن نسبة أكلاف الطاقة تشكل عموماً 5.7% من سعر مبيع السلع اللبنانية في حين أن نسبة أكلاف الطاقة تتجاوز 35% من سعر المبيع في عدد من القطاعات المشار اليها، واقترحنا تعديل إسم صندوق دعم الطاقة ليصبح صندوق «المحافظة على فرص عمل الشباب اللبناني في قطاع الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة».
وتحدث الجميّل «عمّا تعاني منه الصناعة من منافسة غير متكافئة وما تتكبده من اكلاف اضافية في لبنان، وما تتعرّض له من استيراد اغراقي».
وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد، مجدّداً تأكيده على أن لبنان «يتجه إلى اعتماد الاقتصاد المنتج بدلاً من الريعي»، ومشيراً الى أهمية خطة «ماكينزي» في هذا السياق الهادفة الى مساعدة كل القطاعات للنهوض بالاقتصاد، لافتاً من جهة ثانية الى أن «تقريرها أصبح جاهزاً وكان يجب البدء بتنفيذه بعد إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن الوضعين السياسي الداخلي والخارجي أثرا على ذلك خصوصاً في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة». وأشار إلى أن ذلك «سيشكّل أولوية الحكومة العتيدة التي ستواكب كل الإجراءات الهادفة إلى تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود».
ولفت رئيس الجمهورية الى أن «الشعب اللبناني هو الداعم الدائم للدولة ولخططها وقراراتها خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المصيرية وعلى جمعية الصناعيين التحرك ايضاً للمساعدة في الإضاءة على أضرار عدم تشكيل الحكومة على الاقتصاد والحضّ على إيجاد الحلول المناسبة»، مؤكداً من جهة ثانية على «أهمية فتح مِعَبر «نصيب» ومردوده الايجابي على الاقتصاد اللبناني».
وشدد على أن «المحافظة على البيئة أمر أساسي»، مؤكداً أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الإجراءات المتخذة لمنع التلوّث عموماً، وتلوّث الأنهار والمجاري المائية خصوصاً». ولفت إلى «أهمية تطبيق العدالة في أي إجراء يُتخذ حماية للبيئة وعدم التمييز بين قطاع وآخر أو مؤسسة وأخرى».
