إعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو «أن موازنة 2023، لا ترسم الرؤية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للحكومة وكيفية ضبط الإنفاق وتحديد المداخيل التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد، لهذا يمكن وصفها بالموازنة الصورية»، لأنها تلحظ مضاعفة الرسوم والضرائب أكثر من 30% من دون أي توجه فيها لضخ أية موارد في الإقتصاد بما يساعد على تحريك قطاعاته، فيما العجز المُقدر فيها يبلغ 34 الف مليار ليرة بعد احتساب النفقات التي تبلغ 182 الف مليار مقابل إيرادات بقيمة 147 الف مليار أي بزيادة 141 الف مليار عن موازنة 2022. وقال: هذه الأرقام تجعلها موازنة صورية لأنه من الصعب تطبيقها في ظل عدم إستقرار سعر الصرف، واقفال الدوائر العقارية و»النافعة»، الأمر الذي يطرح مدى إمكانية وزارة المال على جباية الضرائب والرسوم وحتى الإدارات المعنية لا يمكنها إستيفاء رسومها مع توقف الموظفين عن العمل، حيث لا تتعدى إنتاجية القطاع العام الـ 20 في المئة، ما يؤكد أن الموازنة الجديدة التي من الضروري إقرارها لن يكون لها أية ترجمة إيجابية على الدورة الإقتصادية. معتبرا أنّ التوجه الى مضاعفة الرسوم والضرائب يشكل خطأ كبيراً، في ظل وضع غير مستقر وإنتاجية غير مستدامة، مع الإشارة هنا الى الرسوم «الجمركية باتت اليوم المصدر الأبرز لتأمين موارد الخزينة من أجل دفع رواتب العاملين في القطاع العام. لهذا، فإن إثقال كاهل القطاع الخاص واللبنانيين بمضاعفة الرسوم والضرائب عليهم ليست حلاً، فيما المطلوب السعي لزيادة الإنتاجية، ما يسمح لاحقاً برفع هذه الضرائب بشكل طبيعي وتصاعدي. أما إبقاء إنتاجية القطاع العام مشلولة والضغط على القطاع الخاص الذي يسعى بشق النفس لتأمين إستمراريته لرفد الخزينة بالموارد فهذا ظلم وكأنهم يدفعون القطاع الخاص الذي يغرد بكفاءته وطاقاته واستثماراته الى التفتيش عن خيارات خارجية للعمل؛ مع الإشارة الى عدم وجود عدالة بين دافعي الضرائب والرسوم حيث هناك فئة تلتزم بواجباتها وأخرى كأنها معفاة منها. في أي حال فإن مناقشة هذه الموازنة في المجلس النيابي سيبرز الكثير من الثغرات فيها وأبرزها عدم إمكانية الجباية للرسوم والضرائب في ظل إقتصاد مشلول ومنهار.
إعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو «أن موازنة 2023، لا ترسم الرؤية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للحكومة وكيفية ضبط الإنفاق وتحديد المداخيل التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد، لهذا يمكن وصفها بالموازنة الصورية»، لأنها تلحظ مضاعفة الرسوم والضرائب أكثر من 30% من دون أي توجه فيها لضخ أية موارد في الإقتصاد بما يساعد على تحريك قطاعاته، فيما العجز المُقدر فيها يبلغ 34 الف مليار ليرة بعد احتساب النفقات التي تبلغ 182 الف مليار مقابل إيرادات بقيمة 147 الف مليار أي بزيادة 141 الف مليار عن موازنة 2022. وقال: هذه الأرقام تجعلها موازنة صورية لأنه من الصعب تطبيقها في ظل عدم إستقرار سعر الصرف، واقفال الدوائر العقارية و»النافعة»، الأمر الذي يطرح مدى إمكانية وزارة المال على جباية الضرائب والرسوم وحتى الإدارات المعنية لا يمكنها إستيفاء رسومها مع توقف الموظفين عن العمل، حيث لا تتعدى إنتاجية القطاع العام الـ 20 في المئة، ما يؤكد أن الموازنة الجديدة التي من الضروري إقرارها لن يكون لها أية ترجمة إيجابية على الدورة الإقتصادية. معتبرا أنّ التوجه الى مضاعفة الرسوم والضرائب يشكل خطأ كبيراً، في ظل وضع غير مستقر وإنتاجية غير مستدامة، مع الإشارة هنا الى الرسوم «الجمركية باتت اليوم المصدر الأبرز لتأمين موارد الخزينة من أجل دفع رواتب العاملين في القطاع العام. لهذا، فإن إثقال كاهل القطاع الخاص واللبنانيين بمضاعفة الرسوم والضرائب عليهم ليست حلاً، فيما المطلوب السعي لزيادة الإنتاجية، ما يسمح لاحقاً برفع هذه الضرائب بشكل طبيعي وتصاعدي. أما إبقاء إنتاجية القطاع العام مشلولة والضغط على القطاع الخاص الذي يسعى بشق النفس لتأمين إستمراريته لرفد الخزينة بالموارد فهذا ظلم وكأنهم يدفعون القطاع الخاص الذي يغرد بكفاءته وطاقاته واستثماراته الى التفتيش عن خيارات خارجية للعمل؛ مع الإشارة الى عدم وجود عدالة بين دافعي الضرائب والرسوم حيث هناك فئة تلتزم بواجباتها وأخرى كأنها معفاة منها. في أي حال فإن مناقشة هذه الموازنة في المجلس النيابي سيبرز الكثير من الثغرات فيها وأبرزها عدم إمكانية الجباية للرسوم والضرائب في ظل إقتصاد مشلول ومنهار.
الموارد الخارجية تحرك قطاع المقاولات
ولحظ الحلو أنّ غياب الإنفاق العام في الموازنة الجديدة لن يعطي أي دفعٍ لقطاع المقاولات على الرغم من أنه سجل في الفترة الأخيرة نوعاً من الحركة بفضل بعض المشاريع الممولة من الصناديق العربية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي واليونيسيف التي لا تعطي نبضاً للإقتصاد الوطني، بالإضافة الى قيام الحكومة في الأشهر الماضية بسداد القسم المستحق عليها. أما الوضع في القطاع الخاص فخجول جداً بسبب غياب المشاريع الكبيرة وإحجام المستثمر عن توظيف أمواله لعدم توفر الاستقرار السياسي، مضافاً إليه الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وارتفاع كلفة مواد البناء، الأمر الذي يفقد المستثمر القدرة على تحديد مصير إستثماره، كما أن المطورين العقاريين لا يجرؤون اليوم على طرح أي مشروع في هذه الظروف طالما أن موعد إنتهاء الشغور في الموقع الرئاسي غير محدد، وكذلك بدء تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات الدولية، بما يعيد ثقة المستثمرين والناس بالدولة.
