كتبت ريتا شمعون
ينهي “مهندس النظام المالي ” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولايته القانونية في نهاية شهر تموز المقبل، وعند إنتهاء ولايته في اليوم الأخير من شهر تموز لن تقع مبدئيا أي مشكلة قانونية ، فقانون النقد والتسليف يحدد عدة طرق لحلول حاكم جديد مكان الحاكم الحالي والطريقة الأفضل هي تعيين حاكم جديد وهذا التعيين ممكن في أي وقت قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي.
أما إذا لم يحصل ذلك، يحلّ النائب الأوّل للحاكم تلقائيا محل الحاكم الحالي دون حاجة لأي إجراء إذ نصّت المادة 25 من قانون النقد والتسليف على انه ” بحال شغور منصب الحاكم يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد .
وعليه ما مصير منصة صيرفة بعد سلامة؟
الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة وفي حديث لموقعنا ” Journalalire ” إستبعد أن تحصل أي تغيرات في السياسة النقدية ويعني ذلك أن صيرفة ستبقى كما هي مشيرا الى ان المنصة ارتبطت وغيرها من القرارات التي اتخذها الحاكم بالسياسات النقدية التي اتبعها وبادوات تقنية لضبط سعر صرف الدولار .
ويقول : قد لا يستطيع النائب الأول وسيم منصوري إلا الموافقة على المنصة بشكلها ومضمونها لكن قد نشهد تقييد جزئي لعملها أو تغذيتها بسقوف محددة مرحليا كي لا يتفلت سعر صرف الدولار، وهذا الأمر يعود للتطورات الإقتصادية وليس لبقاء الحاكم أو عدم بقائه في سدّة الحاكمية.
ورأى علامة، إذا صفت نوايا المعنيين، أكثر السيناريوهات جدّية الى اليوم هو تسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري هذا المنصب بموجب المادة 25 من قانون النقد والتسليف على الرغم من التسريبات السياسية بانتظار تعيين حاكم جديد ، مضيفا: عليه أي منصوري أن يتابع المسار الطبيعي لناحية ديمومة التعاميم الصادرة عن سلامة مشيرا الى ان العمل بدأ فعليا في تأمين هذا الإنتقال بين الحاكم ونائبه لناحية تنظيم الملفات المالية بشكل “سلس” وهي مرحلة مؤقتة ستعالج الثغرات المحتملة منعا لحصول فراغ في موقع الحاكمية.
ويتابع علامة، إذا انتقلت مهام الحاكمية أو المسؤولية الى الحاكم الأول وسيم منصوري بطريقة ” سلسة” كما تنص القوانين ستمرّ بدون تبعات أما إذا تعذر ذلك وتمّ توظيفها سياسيا سيكون هناك تبعات كارثية.
وأكد أن تصفية الحسابات السياسية أضرّت كثيرا بالسياسة النقدية التي يقودها المصرف المركزي التي انعكست سلبا وتسببت بعدم إستقرار مالي، متخوفا من أن يتأثر هذا الإنتقال بالتدخلات السياسية كالتي واجهها سلامة، قائلاً: قد يكون سلامة إرتكب مخالفات إدارية في هذه الحال يرى علامة، أن القضاء اللبناني هو من يمتلك صلاحيات التحقيق مع سلامة معتبرا أن بعض الملفات بحقه مفبركة “سياسيا”.
وأكد أيضا، أن سلامة نشر بعض الطمأنينة في السوق بضخ الدولارات عبر منصة صيرفة التي تستعملها أداة للتحكم بمسار الدولار، ونجح وحده الى حدّ كبير في ” ضبضبة السوق” بضبط سعر صرف الدولار وتخفيضه لذلك يستمر الهدوء في سوق الصرف من خلال تثبيته بهامش عند 90 ألف ليرة من دون مواكبة من قبل السلطة السياسية ، في هذا المجال يمكن القول، أن الدولة تخلّت عن واجباتها حيث بقيت الإصلاحات في خانة الوعود من الكابيتال كونترول الى الفجوة المالية التي تزداد اتساعا الى مشروع التوازن المالي ما يعني ” لا إصلاحات ولا من يحزنون “.
وفي حين لفت علامة الى وجود عرض كثيف للدولار، يكشف مع استقرار سعر الصرف بدأت الدورة النقدية تستعيد حيويتها في الربع الأول من العام 2023 وبدأنا نلحظ مؤشرات إيجابية على صعيد معدلات النمو الذي سجل 1,25 % في وقت كان النمو سلبي سابقا، في الوقت نفسه يبشر الموسم السياحي بصيف يحمل الى لبنان الخير.
