أعلنت السعودية أنها سجّلت عام 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط، كما أعلنت عن ميزانية 2023.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) حسبما أفادت وزارة المالية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليارا.
وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال، أي نحو 24 مليار دولار.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليارا، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) بحسب وزارة المالية.
وتأتي البيانات الاقتصادية السعودية، في وقت فيه يواجه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق.
ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، فضلاً عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى «رؤية 2030» للتنويع الاقتصادي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في لقاء مع الصحافيين «لقد استثمرنا الكثير من المال عندما لم يفعل الآخرون ذلك» مضيفا «نحن لا نحتفل بالفائض. بالنسبة إلينا ليس هذا بالخبر الكبير حقا. إنه شيء توقعناه. كنا نعمل لتقليص إنفاقنا وزيادة عائداتنا غير النفطية».
