نظمت لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت، بعد ظهر امس، محاضرة بعنوان «حماية المستهلك في لبنان بين القانون والواقع»، في قاعة المؤتمرات – بيت المحامي في بيروت. تحدث في المحاضرة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، بحضور ممثل وزير الصحة العامة فراس الابيض الدكتور عمر الكوش والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد حيدر، رئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، رئيس الشؤون الاقتصادية في غرفة تجارة زحلة والبقاع طوني طعمه، وأعضاء مجلس نقابة المحامين وعدد من الشخصيات الأكاديمية وحشد من المحامين.
بعد النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين، تحدث رئيس محاضرات التدرج المحامي الدكتور ألكسندر نجار فأشار إلى أن «مسألة حقوق المستهلك، والمودع هو أيضا مستهلك، تكتسب أهمية خاصة، في ظل الظروف الكارثية التي يعاني منها لبنان حاليا»، وقال: «إن المستهلك هو الضحية الأولى عند انهيار العملة الوطنية وتفشي الاستغلال».
من جهته، قال سلام: «إن قانون حماية المستهلك يرتبط مباشرة بما يستهلكه الإنسان من سلع وخدمات وبمستوى قدرته الشرائية، ما يوليه أهمية خاصة في كل البلدان ويستوجب تفعيله وتحديثه بشكل مستمر لمواكبة حركة السوق من جهة، ولضمان حسن تطبيقه من جهة أخرى، بما يعزز ثقة المستهلكين بمؤسسات الدولة التي بدورها تتولى حماية حقوقهم الاستهلاكية». أضاف: «أما العبرة فليست في القانون، بل في التطبيق، رغم حداثة قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 /2005 ، الا ان تطبيق أحكامه أظهر وجود ثغرات حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه لأسباب عدة، الأمر الذي استوجب تحديثه بمشروع قانون أعدته الوزارة، وهي في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد أخذ رأي الجهات المختصة، تمهيدا لإرساله الى مجلس الوزراء».
وختم: «ازاء هذا الوضع القائم والمستجد تعمل الوزارة بشكل دؤوب مع كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي العدل والمالية، على اعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات وتحسين اوضاع المراقبين بما يضمن رقابة فعالة نحن بأمس الحاجة اليها في ظل هذه الفوضى في الاسواق، آملين من نقابتكم الموقرة التعاون مع الوزارة قدر الامكان لتمكين المستهلك اللبناني من الحصول على حقوقه بالكامل ولتحقيق التطبيق الامثل للقانون».
ثم ألقى النقيب كسبار كلمة قال فيها: «يوم اطلقت عشرات اللجان في نقابة المحامين، لم ينتقد «الفايسبوكيون» إلا وجود لجنة واحدة هي لجنة حماية المستهلك، عندما سأل أحدهم: «وماذا تفعل هذه اللجنة»؟. وجاءه الجواب عندما بدأ رئيسها الأستاذ عباس صفا والأعضاء بالعمل، واتصل بنا قضاة أعزاء طالبين تحريك الملفات المتوقفة أمام المحاكم بسبب عدم المتابعة. ومما زاد في قناعتنا، سلسلة الإجتماعات التي عقدتها اللجنة واللقاءات مع معالي الوزير أمين سلام وسعادة المدير العام محمد أبو حيدر. ومشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض النصوص. وقد وضعت اللجنة ملاحظاتها على مشروع التعديل المقدّم من وزارة الإقتصاد».
اضاف: «إن قانون حماية المستهلك هو من أهم القوانين في لبنان. وهو يرمي إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. ويرمي إلى تقديم أفضل السلع والخدمات. وحماية المستهلك من الغش والخداع والإستغلال. هذا في القانون. أما في الواقع، فللأسف لا ضمير ولا خوف من الملاحقة، واستهتار واستلشاق من قبل بعض التجار الذين يبيعون البضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وبأسعار باهظة تحت عدة أوجه ومنها سبب تقلب الأسعار فيستفيدون «عالطالع والنازل» من دون حسيب أو رقيب. وما زاد في الطين بلة، عدم قدرة الوزارة على تغطية كافة المناطق اللبنانية، وهو أمر طبيعي في ظل تكاثر «السوبر ماركت» والمحال التجارية وغيرها وغيرها».
صفا
ثم كانت كلمة رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين المحامي عباس صفا الذي شرح فيها «قانون حماية المستهلك رقم 659 الذي صدر في العام 2005 والتعديلات التي أدخلت عليه» مسلطا الضوء على «الثغرات الموجودة في القانون» عارضا نصوصاً بديلة «لسد هذه الثغرات».
