أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي في مكتبه في اللوزارة، أن «لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف الشهر وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة، ويجب الاسراع في النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد»، لافتاً إلى أن «الكمية التي ستدخل إلى لبنان تبلغ 50 ألف طن».
واشار الى أنه «تم تشكيل لجنة بادارة وزارة الاقتصاد لتنظيم وصول القمح الى المرفأ وبعدها الى المطاحن، وبمساعدة جميع الأجهزة لمتابعة وصول القمح إلى الأفران».
نقابة المخابز تشرح الأسباب
في السياق، توجّهت نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان «الى الشعب اللبناني ووزير الاقتصاد والتجارة» بالتوضيح الآتي: «ان الاسباب الرئيسة لأزمة الخبز المتكررة والتي ما زالت مستعرة وتتفاقم تدريجياً هي:
اولا: اقفال سبع مطاحن (7) من اصل احدى عشرة مطحنة بسبب نفاد القمح المدعوم.
ثانيا: عدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة باصدار اذونات تسليم الطحن للافران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصصة لكل فرن .
ثالثا: عدم قيام الوزارة بتحديد كميات الطحين المنتج في المطاحن العاملة ليصار على اساسها توزيع الطحين على الافران التي لم تتسلم كمياتها كاملة كما حصل في شهر حزيران الماضي في نقص بمعدل 4191 طنا، وكذلك خلال النصف الاول من شهر تموز الجاري.
رابعا: وجود اكثر من 500 الف سائح في لبنان وتهافت المواطنين على شراء الخبز العربي بدلا من الخبز الافرنجي ومشتقاته بسبب ارتفاع اسعاره ، ما يزيد الطلب على الخبز العربي، علما ان وزارة الاقتصاد والتجارة خفضت حصة الافران الكبيرة من الطحين من دون ان تزيد حصة الافران الصغيرة والمتوسطة.
خامسا: ترفض النقابة كل الاتهامات الموجهة للافران بصورة عامة والتي تسيء الى سمعة هذا القطاع الغذائي الاساسي، مرة في استعمال الطحين المدعوم في صناعة الحلويات وهذا مخالف تماما للواقع ، مع العلم ان الافران التي تنتج الحلويات وغيرها تشتري الطحين المخصص لذلك وغير مدعوم بسعر 792 دولاراً اميركيا للطن الواحد، واخرى ببيع الطحين وهذا مشين بحق الافران.
