أعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، في بيان بعد اجتماع عقده في مقر رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في الطيونة، بمشاركة نقابية كبيرة، «الخطة التصعيدية لكل الروابط».
وأشار إلى أن «الاجتماع في إطار التنسيق الدائم بين مختلف روابط القطاع العام، من عاملين ومتقاعدين من مختلف الأسلاك، وبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، خصوصا بعد التدخل في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساحه المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم 151 أي على 8 آلاف ل.ل. بعد تحويله الى لولار».
وقال: «في وقت تنتظر فيه مكونات القطاع العام على اختلافها أن يستيقظ المسؤولون من سباتهم، للبحث عن حل جدي لتصحيح الرواتب والمعاشات، نرى أمامنا مشهدية التعامل على القطعة في محاولات أقل ما يقال فيها إنها رشوة لبعض العاملين في القطاع العام لشراء سكوتهم وقبولهم بما تقدمه إليهم الحكومة من فتات لا يعوض الخسارة التي منيت بها رواتبهم».
أضاف: «إن الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدان سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة أبسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي».
وتابع: «بدل أن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة لتحسين إيرادات المرافق العامة من جمارك ومطار ومرفأ وجباية ضرائب الأملاك البحرية والمبنية خصوصا، والتي نعرف خباياها، وقمع المخالفات على أنواعها، ووقف الفساد والهدر سواء في أجهزة الدولة أم في القطاعات الأخرى، فهي ترمي المسؤولية على موظفي الإدارة العامة بسبب إضرابهم المفتوح وإيهام الرأي العام بأن هذا الإضراب الذي يعطل عمل الإدارة وتحصيل الواردات للدولة».
وسأل: «هل بإمكان الموظف مهما علت رتبته تكبد نفقات الانتقال الى مركز عمله بموجب راتبه الحالي؟ هل مقومات العمل من كهرباء وقرطاسية وخلافها متوافرة؟»، مشيرا إلى أن «العسكري والقاضي والأستاذ وأي موظف في الدولة هو أكثر حرصا على مؤسسات الدولة من أي مسؤول، ويعمل على صيانتها، كما يصون منزله وعائلته».
