شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وبوصفه رئسا للجنة الوزارية للامن الغذائي (عن بعد)، في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي، بدعوة من البرنامج، في حلقة نقاش بعنوان «تنفيذ العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام»، عقدت في مقر البرنامج في روما.
شارك في الحلقة الى الوزير سلام، كل من : سفينيا شولتز (الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا)، السيد ديفيد بيسلي (المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة) شميم أحسن (رئيس المجلس التنفيذي #لبرنامج الأغذية العالمي 2022) آن بياتي تفينيريم (وزيرة التنمية الدولية في النرويج) السيدة فاليري غوارنييري (المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة)، لوان ماغاغي( وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث في النيجر).
سلام
استهل الوزير السلام كلمته، بـ»الشكر الجزيل، «على الفرصة التي منحتموني إياها لأشارككم الوضع الحالي السائد في لبنان الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم كما تعلمون. مرت ثلاث سنوات تقريبا على الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان ولا تزال البلاد تواجه أخطر التحديات في سبيل التعافي الاقتصادي. إذ يحافظ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على تراجعه المستمر بعد تسجيل انخفاض مفاجئ بنسبة 30 في المائة في العام 2021 (وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2022). وقد أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي المتزامن مع انتشار جائحة كورونا وارتفاع تضخم الأسعار إلى ازدياد نسبة الفقر والبطالة بين آلاف الأسر اللبنانية. إذ يعيش حوالى 82 في المائة من السكان في فقر متعدد الأبعاد».
أضاف: «إزاء ذلك، تسارع المجتمع الدولي فورا لتقديم المساعدات الإنسانية. لذلك، يشكل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (المعروف بـ 3RF) الخطة التشغيلية الأولى التي تتمكّن الأمم المتحدة من خلالها من تطبيق العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام».
وتابع: «وانطلاقا من مبدأ توفر الغذاء، لا تزال المؤشرات الرئيسية مقلقة نسبيا. إذ أن هشاشة الوضع يدعو إلى القلق خصوصا أن لبنان هو مستورد صاف للسلع الغذائية فضلا عن شح احتياطات الدولار المخصَّصة للاستيراد.
جدر الإشارة إلى أن مصادر التمويل المتعددة الأطراف المقدمة عبر البرامج التابعة للأمم المتحدة والتمويل الثنائي المقدم من قبل سفارات الدول لمساعدة المزارعين الصغار ومنتجي المواد الغذائية فضلا عن مبادرات خاصة ومحلية أخرى تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية الناشطة وحتى في بعض الأحيان تلك المقدمة من الوزارات. إضافة إلى ذلك، فقد شهد العامان المنصرمان ارتفاعا في وسائل الأجر مقابل العمل والتدريب الفني والمساعدة العينية. وفي الوقت الذي نجحت فيه هذه البرامج في توفير المساعدة والدعم القصيري الأجل إلى الأطراف المستفيدة إلا أنها حققت نجاحا خافتا في خلق تأثير على المستوى الكلي».
وأردف: «نظرا إلى الظروف الحالية، وفي ظل غياب أية خطة تعاف اقتصادية شاملة، يزداد خطر تهديد انعدام الأمن الغذائي ناحية النطاق والخطورة. لذلك، فإن الحكومة في أمس الحاجة لإعطاء الأولوية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي واتخاذ اجراءات فورية لمحاربة الجوع فضلا عن إرساء برنامج شبكة أمان عبر وضع خطة شاملة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز كافة ركائز الأمن الغذائي بدعم من المجتمع الدولي مع إعطاء الأولوية للحلول المستدامة مثال دعم المزارعين في أراضيهم التي عرفت تاريخيا بـ»اهراءات روما».
وختم سلام: «كلي أمل، أن لبنان قادر على استعادة دوره الرائد في مجال الزراعة في المنطقة والتمتع بسوق مستدام ذاتي الاكتفاء بفضل التزام الحكومة ودعم المجتمع الدولي».
