وقّعت مصر عدة اتفاقيات دولية ضخمة بمليارات الدولارات -بين قروض ومنح ومساعدات- مع العديد من المؤسسات والبنوك الدولية في الأيام الأخيرة، من أجل تمويل شراء السلع الأساسية مثل القمح والحبوب والمواد البترولية، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، فهل تواجه مصر أزمة في توفير السلع الأساسية؟
وأعلنت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح في العالم، في الثالث من حزيران الجاري، توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية بحد ائتماني بقيمة 6 مليارات دولار.
في غضون ذلك، تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار (بواقع 497.5 مليون دولار من البنك الدولي، و107 ملايين دولار من الاتحاد الأوروبي) لدعم واردات القمح وتحسين نظام صوامع التخزين، حسب رويترز.
وتتوقع الحكومة المصرية قفزة كبيرة في فاتورة استيراد القمح بأكثر من 4 مليارات دولار؛ إذ تستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
وتوفر روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح في العالم، وجاء نحو 50% من واردات مصر من القمح من روسيا العام الماضي، في حين جاء نحو 30% منها من أوكرانيا، أي أن واردات القمح من هذين البلدين تشكل نحو 80% من إجمالي واردات مصر من القمح. وفي ما يلي ترتيب أعلى الدول استيرادا للقمح على مستوى العالم:
وأكثر ما تخشاه السلطات المصرية هو حدوث أزمة في توفير الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مستفيد، وبالتالي التسبب في اندلاع اضطرابات اجتماعية في ظل حالة الغلاء والندرة في السلع، على غرار انتفاضة الخبز أو ما تسمى «ثورة الجياع» عام 1977.
وتحذر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» (FAO) من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بشكل خاص الأمن الغذائي في مصر، كونها أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت الباحثة الاقتصادية في الفاو، إكاترينا كريفونوس، خلال المؤتمر السنوي للمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراكش في المغرب، أيار الماضي، إن «أكثر من 40% من واردات مصر من القمح وزيت دوار الشمس» تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وتأتي المحاولات الحثيثة لتوفير القروض والمنح لتأمين شراء السلع الإستراتيجية، بالتزامن مع معاناة البلاد من تراجع الموارد الدولارية، مع ارتفاع حجم العجز المتوقع إلى 30 مليار دولار في ميزانية السنة المالية التي تبدأ في تموز المقبل.
