أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة أنّ «الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار الجاري، وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الجاري»، مرحبّاً باي دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقًا أو غربًا. وانصحهم بأن العالم سيتغير، وسنرى أمورا جديدة، بسبب موقع لبنان الجغرافي الذي يُقلل من تكلفة النقل الباهظة». كلام حميه جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، في حضور المدير العام ورئيس مجلس الادارة زياد نصر، مدير عام النقل البري والبحري احمد تامر وموظفي المصلحة.
وشدد على «قاعدة عدم بيع أصول الدولة. نحن على استعداد للاستثمار بمرافئ لبنان بما في ذلك مرفأ بيروت الذي يتمتع بعمق متميز على الساحل الشرقي في البحر المتوسط والذي يلعب دوراً بربط غرب آسيا باوروبا، ومستعدون لكل التعاون مع أي دولة باستثناء العدو الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أنّ «ما حصل في سكك الحديد في السابق متعمّد، ولم يقم أحد باعطائها أهمية والذنب ليس ذنب الموظفين، نحن بحاجة إلى زيادة عديدها»، مشيرًا إلى أنّ «موضوع سكك الحديد استثنائي»، متمنياً على «مجلس الوزراء أن يقرّ زيادة النقل المشترك، وإلا يكون لدينا مشكلة كبيرة تعني إبقاء موظفي الدولة في منازلهم».
ولفت حميه إلى أن «أزمة قطاع النقل العام تعد من الجوائح التي اشتدت وطأتها أكثر فأكثر مع ازدياد سوء الوضعين الاقتصادي والمالي للمواطن، وتزامنت أيضا مع أزمة انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ونقص المشتقات النفطية، وارتفاع اسعارها بشكل جنوني، ما زاد الطين بلة لدى اللبنانيين، لا سيما العاملون منهم في القطاعين العام والخاص فأصبحوا محاصرين ومخيَّرين بين الاكتواء بنار تكلفة الانتقال إلى وظائفهم وأعمالهم أو الاكتواء بنار البطالة وما لذلك من آثار مدمرة على صعيد الوطن بأسره».
وأوضح أن «إرادة النهوض بهذا القطاع يمكن أن تتحقق من خلال أربعة مسارات متوازية تعمل عليها الوزارة، هي على الشكل الآتي: – المسار الأول: استناداً الى الواقعية وتوخيا لنتائج سريعة وملموسة كان السعي الفوري لإعادة الحافلات الـ 45 التي تمتلكها الدولة إلى العمل الفعلي هو الخطوة الأولى في هذا المسار، والتي سعينا لإصلاحها من دون أن تتكلف الخزينة قرشا واحدا، وأصبحت جاهزة لتعود إلى خطوط السير. النقطة الثانية في هذا المسار تتعلق بالدفعة الأولى من الباصات الفرنسية، وعددها خمسون، والتي تم تحميلها من مرفأ مرسيليا، وستنطلق الأحد المقبل لتصل إلى لبنان في 2022/5/23، وتنضم لاحقا إلى الباصات اللبنانية على خطوط السير، وأيضا تبعا لدراسة تراعي التوزع الجغرافي والسكاني في العاصمة والمناطق المحيطة والبعيدة أيضا. – المسار الثاني: الحديث عن الباصات والنقل العام المملوك من الدولة لا يعني أننا عازمون على منافسة القطاع الخاص الذي يفوق حجمه أضعافا ما تملكه الدولة. فهذا لن يحصل إطلاقا. – المسار الثالث: لم يكن باعتقادنا أن الباصات التي نتحدث عنها أو المنتظر وصولها هي الحل النهائي لقضية النقل العام في لبنان، كونها تجعلنا ننظر لهذا القطاع من زاوية ضيقة، وتحجب الرؤية الأبعد له، وخصوصا إذا ما تم تبني خطة متكاملة على كافة الأراضي ضمن استراتيجية للنقل الوطني المتعدد الوسائط .
هذه الخطة التي أعددنا إطارها العام تلحظ خطوط نقل ومحطات تسفير على مداخل العاصمة وأخرى في مراكز الأقضية كافة، وصولا إلى كل بلدة من لبنان، وتلحظ أيضا بنى تحتية تلعب دورا إقتصاديا وماليا وتجاريا هاما، ومحركا أساسيا في تسيير عجلة الإقتصاد ونمو الإنتاج معا.
– المسار الرابع: يبلغ طول سكة الحديد حوالي 403 كم، يضاف إليها من المساحات ما يقدر بحوالي 9 ملايين م م، من اجمالي مساحة لبنان، فهل يجب استثمار تلك المساحة ام لا؟ وما الهدف من عدم مساعدة لبنان؟ لا نطلب الهبات بل الاستثمار، فمشروع سكة الحديد ذاهبون به حتى النهاية لأكثر من مشغل وهناك مشاورات قائمة حول ذلك. لبنان بلد منافس لكل دول المنطقة فأعماق المرافئ فيه غير موجودة في البلدان المجاورة مما يجعلها قادرة على استقبال السفن الكبيرة. ولفت حميّة الى ان «هناك مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم للنقل العام في بيروت يتولى تأمين دعم للمواطنين لا يمس بالمودعين ولا بإحتياط البنك المركزي ولا يشكل عبئاً على الخزينة العامة انما عن طريق وجود مصادر اخرى للتمويل كغرامات محاضر السير التي تنتج عنها اضرار بالأملاك العامة».
