بدأ وفد من صندوق النقد الدولي امس، مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية وتمتد مهمة لأسبوعين».
واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها. واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي. وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في تصريح أنه يرى إمكانية لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» قبل الانتخابات النيابية، وذلك رغم عودته إلى الحكومة بعد لغط جلسة اللجان النيابية الأخيرة. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال: «نحن الآن في الشوط الأخير، ويفترض التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، وقد عبرت تغريدة رئيسة صندوق النقد عن رضى على العمل والتعاون بين الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق».
