عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه ومواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022، في حضور وزير الطاقة وليد فياض.
بعد الجلسة، أعلن النائب كنعان ان “لجنة المال والموازنة انهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والادارات التابعة للدولة، وانطلقت الى مواد القانون فأقرت اول 17 مادة، اي ألفصلين الاول والثاني”، واشار الى أن “هناك تقدما ملموسا، لكن سياسة الدولة المالية وايراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الاساس، ويتبين على اساسها ان كان هناك توازن او غير توازن، ارقام وهمية او جدية، امكانية تحصيل او موازنة دفترية”.
وقال: “اقرينا كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب. ان اللجنة اقرت ايضا اجازة الاقتراض، اي لم يعد بامكان الدولة الاستدانة على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة. ان الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية قد انجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ العام 2010 وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة، وللاسف لم تحترم ووصلت الديون الى 100 مليار دولار”.
واعلن اننا “انهينا موازنة وزارة الطاقة والمياه التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا ان هناك امكانية تخصيص كمية من المازوت من قطر لهذه المستشفيات”.
وختم كنعان داعيا الحكومة الى “اعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها”.
