في مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني على إعادة تنظيم ذاته عبر اقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. ولجأت المصارف، وفق ما قالت جمعية المصارف الى «تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الاوضاع الاقتصادية المستجدة». وانخفض، وفق الجمعية، عدد الفروع المصرفية من 1081 نهاية عام 2018 الى 919 فرعاً نهاية تشرين الثاني، أي بنسبة 15 في ص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من المئة. كما تقل 25908 موظفين إلى نحو عشرين ألفاً، أي بنسبة 23 في المئة.
وانخفضت محفظة التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من 59 مليار دولار نهاية 2018 إلى 29,2 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرسمي (نهاية تشرين الأول 2021. وتعتبر الجمعية أن «التطورات المالية خلال السنتين الماضيتين في ظل استمرار التلكؤ في إيجاد حلول فرضت واقعا جديداً على الاقتصاد ومؤسساته ومواطنيه». ويقول الخبير المصرفي جان رياشي: «لم تعد البنوك اللبنانية تمارس أنشطتها المصرفية تقريباً، لذا فهي مضطرة إلى تقليص عملياتها»، موضحاً أن «معظم عائدات المصارف ارتبطت بفوائد جنتها من الدولة والبنك المركزي» مقابل الديون التي منحتها للدولة. ويرى المحلل الاقتصادي باتريك مارديني أن المصارف باتت عبارة عن «مصارف زومبي»، وهي تسمية غالباًما تطلق على المصارف التي يتدخل البنك المركزي من أجل إبقائها على قيد الحياة. ويعتبر أن الحكومة الحالية «تبدو مهتمة بتنظيف ميزانيات المصارف» أكثر من إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويقول رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تصريحات صحافية إن لبنان أشبه بـ»بلد متروك»، وسط تقاعس السلطات التي لم تقدم على أي «تحرك فعلي» خلال عامين من الأزمة، سوى التخلف عام 2020 عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى.
وتعتبر جمعية المصارف أن «أي إعادة هيكلة للقطاع خارج إطار خطة إنقاذية حكومية شاملة لن تؤدي الى النتائج المرجوة».
