يُرتَقب وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان بين 15 و17 الجاري للبدء بالمفاوضات الرسمية مع الحكومة اللبنانية، على وقع التضارب في الخطط والأرقام وعدم توحيدها لا سيما في ما يتعلق بأرقام الفجوة المالية وكيفية توزيعها… فكيف التعويل على اتفاق مرجو فيما التضارب سيّد الموقف!؟
الخبير الاقتصادي سمير ضاهر يقول: «العمل المطلوب قد أُنجز، ولا يزال هناك بعض الاعتبارات والسيناريوهات التي نحاول اختيار الأنجع منها والمرتبطة بتوزيع الخسائر ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، فيما ورقة الإصلاحات الهيكلية فهي مُنجَزة».
ويشدد في هذا الإطار على أن «جميع الوزراء يعملون على قدم وساق كلٌ وفق قطاعه، إنما جلسات مجلس الوزراء المعطَّلة هي المشكلة في حدّ ذاتها». ويُضيف: «نعمل على الموضوع منذ اليوم الأول من تأليف الحكومة، وتحديداً على المواضيع الأساسية للمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد (…)». وعن مدى استعداد الحكومة للبدء بالإصلاحات للحصول على الدعم الدولي، يقول ضاهر: «لقد تبدّلت منهجيّة المجتمع الدولي في مقاربته لدعم لبنان مالياً، حيث بات يشترط على الحكومة اللبنانية المباشرة بالإصلاحات أولاً قبل الحصول على الأموال… خصوصاً في هذه المرحلة قبَيل البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فإن مَدّ لبنان بالمساعدات المالية من الدول سيرتكز على أساس الإصلاح الذي يقوم به». ويتابع: «الورقة التي سنتقدّم بها إلى صندوق النقد خلال المفاوضات، ستشكّل جوهر الاتفاق الذي سيحمل توقيعنا ويكون بمثابة «رسالة نوايا» تفنّد برنامج الحكومة الإنقاذي الإصلاحي، والذي ستعمل على تطبيقة على مدى أربع سنوات تقريباً، تتخللها اجتماعات تُعقد كل ثلاثة أشهر لمتابعة الخطوات المُتّفَق عليها، وعلى أساس ذلك يحصل لبنان من صندوق النقد على مساعدات مالية متتالية بعد كل خطوة إصلاحية، ويصل مجموعها إلى 3 أو 4 مليارات دولار». ويُشير في السياق، إلى أن «الاتفاق مع صندوق النقد يُعيد المصداقية إلى السياسة الاقتصادية للدولة اللبنانية، الأمر الذي يُعيد الثقة بالواقع اللبناني ويجذب بالتالي الاستثمارات إلى القطاعات اللبنانية كافة، كما يفتح أمامنا أبواب المساعدات الباقية بما فيها أموال «سيدر» البالغة 11 مليار دولار».
