عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاء مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور عدد من أعضاء الهيئات ورؤساء الغرف ورؤساء نقابات زراعية تمثل مختلف القطاعات ومزارعين ومستثمرين زراعيين. وناقش المجتمعون شؤون وشجون القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لاستنهاض الزراعة وتفعيلها وزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها.
بداية، شدد شقير على «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان».
وأكد «ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى استخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية».
وإذ شدد على ان «المزارع اللبناني يبقى العمود الفقري للقطاع، والمطلوب القيام بالجهود اللازمة للوقوف الى جانبه والأخذ بيده وزيادة مردوديته تدعيما للانماء المتوازن»، أكد على «ضرورة الخروج قريبا ببرنامج تثقيفي وتوجيهي للمزارعين في ما يخص تطوير الزراعات والاصناف الموجودة وتحسين نوعيتها والزراعات البديلة واستخدام الأسمدة والمبيدات، وكذلك الإلتزام بالمواصفات المطلوبة إن كان للاستهلاك الداخلي أو للتصدير وغير ذلك»، معتبرا ان «هذا الموضوع يعتبر مدخلا لا بد منه لتطوير القطاع الزراعي».
وبعد نقاش طويل، وعرض للمشاكل والآراء والافكار وللتجارب من قبل المشاركين في اللقاء، أكد الحاج حسن أن «الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية»، آملا «الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني».
وكشف عن إلغائه «جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة»، مؤكدا دعمه «لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني».
ودعا الى «تشكيل وفود من الهيئات الاقتصادية لزيارة المملكة العربية السعودية برئاسة الأستاذ محمد شقير من أجل المساهمة في اعادة العلاقات التجارية والزراعية إلى مجراها الطبيعي».
