أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”، خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، “أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”.
وشدد على “أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها”. كما شدد على “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”، لافتا الى ان “العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل”.
من جهته، أكد رئيس جمعية المصارف: “ان المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات”. وشدد على “أن اي حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين”.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء مدير المعهد العربي للتخطيط في الكويت بدر عثمان مال الله على رأس وفد ضم وليد عبد مولاه، نهاية عبدو وكريم درويش.
بعد اللقاء، قال مال الله: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا معه بعض القضايا الخاصة بدور المعهد وإمكان تقديم الخدمات الإنمائية لدعم الاقتصاد اللبناني ودعم الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة”.
أضاف: “وعرضنا ايضا بعض الأنشطة التي كانت قائمة وامكان استمرارها في المستقبل، وأولها موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث عبرنا عن وجهة نظرنا بهذه المفاوضات والصعوبات التي تكتنفها وما يمكن ان يتمخض عنها. وبناء على توصية الرئيس ميقاتي سيكون هناك تواصل مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للنظر في إمكان تشكيل فريق مفاوض مساند يقدم الدعم الفني والاستشاري لفريق المفاوضات اللبناني مع صندوق النقد، وهو جزء من مهام المعهد واختصاصه”.
