عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ومشاركة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في مختلف قطاعات النقل البري في كل المناطق اللبنانية، وتمثلت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بوفد برئاسة امين السر فوزي شكور.
وتم في خلال الاجتماع البحث في الاتفاق الذي حصل بين الاتحادات والمسؤولين المعنيين والقاضي بمساعدة القطاع حتى اقرار خطة نقل شاملة.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام الذي أكد “اهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المسؤولين وهو يساهم في الامن الاجتماعي والاستقرار المنشود وهو نابع من حد ادنى لتوافق اقتصادي ويؤمن النقل بكلفة لا تزيد عن 40 في المائة من الكلفة الحقيقية البالغة حوالي مليون ونصف المليون ليرة”.
واعلن طليس من جهته “ان العناوين الاساسية هي: “البطاقة التمويلية، تقسيم قطاع النقل البري بجداول ليمكن دعمها وفق القانون : صفيحة بنزين يوميا للسيارة العمومية السياحية، صفيحة ونصف بنزين يومياً للميني باص دون 14 راكباً، بسعر 100 الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، صفيحتا مازوت للاوتوبيس فوق 14 راكبا والشاحنات يوميا بسعر 70 الف ليرة ، مبلغ 500 الف ليرة بدل صيانة وقطع غيار”.
ولفت طليس السائقين الى “ان التلاعب على القانون في تطبيق الدعم الذي سيقر يؤدي الى: الغاء الدعم عن المخالف، تحويله الى التفتيش في الضمان الاجتماعي، محضر ضبط، سحب الترخيص وإحالته الى النيابة العامة. وهذا الدعم مشروط بالعمل الفعلي. وقد طلبنا اعداد لوائح السيارات من النقابات مع العلم أن قاعدة البيانات موجودة لدى مديرية النقل وكل ذلك مرهون بإقرار خطة الدعم والبدء بالتنفيذ. وندعو وزارتي الاشغال والداخلية للرقابة الفاعلة ومسؤولي النقابات الى تعبئة اللوائح المطلوبة من دون أي مقابل تحت طائلة المسؤولية”.
