تطلق، اليوم، المنصة الالكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية، خلال مؤتمر صحافي يعقده وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية وراوول نعمة، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحضور عدد من المعنيين، وذلك بعدما أُنجز درسها في اللجنة الوزارية الاقتصادية.
هذا المشروع، عبارة عن منصّة Impact، يديرها التفتيش المركزي لدعم حوالى 500 الف عائلة لبنانية، ممن تراجعت مداخيلها وقدراتها الشرائية، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي تضرب لبنان منذ اواخر العام 2019.
وسيترافق اطلاق المنصة مع البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من غد الأربعاء. وستكون موحدة للعائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية او من برامج أخرى، ضمن آلية تتيح إنجاز عملية شبك بين كل البرامج المعتمدة. وستخضع الطلبات لعملية فرز وتدقيق لا سيما لناحية احترامها الشروط المطروحة، ومنها رفع السرية المصرفية. ويفترض إهمال الطلبات غير المستحقة بشكل تلقائي، من خلال الفرز الآلي.
وإذا كان البعض يخشى من محسوبيات وتدخلات بشرية لتمرير مستفيدين غير مستحقين، فإن القيمين على المشروع يقولون انه سيصار الى اعتماد نظام صارم لتقليص هوامش الخطأ او التلاعب.
وبحسب المصادر نفسها، فإن بدء دفع المال الى المستحقين المسجلين سيتم خلال شهر تقريباً، وسيكون على نحوٍ تدريجي، لتغطية العائلات الـ500 ألف في نهاية المطاف.
وكان قد حصل لغط كبير حول العملة التي ستعتمد في الدفع: أهي الليرة اللبنانية أم الدولار الأميركي؟ لكن وزارة الشؤون الاجتماعية، دفعت باتجاه الخيار الثاني، للحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات المستفيدة. وبحسب الوزارة، فإن البطاقة التمويلية، ستموَّل من خلال إعادة توجيه حوالى 300 مليون دولار من مشروع الطرقات الممول من البنك الدولي، و300 مليون من حقوق السحب التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بـ860 مليوناً. وتبلغ حصة الفرد المستفيد من البطاقة 15 دولاراً. أما الحد الأدنى الذي تحصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد، فهو 40 دولاراً، موزعة على: 15 دولاراً نقداً و25 دولاراً كتحويلات. وحددت الحكومة العدد الأقصى لأفراد الأسرة الذين ينالون إعانة التحويل النقدي بـ6 أشخاص. كما ستمنح الأسرة التي فيها شخص عمره فوق 75 سنة مبلغ 11 دولاراً. ويستثنى من «نعمة» البطاقة التمويلية، جميع أفراد الأسرة اللبنانية المقيمين حالياً في لبنان لفترة تقل عن 6 أشهر متواصلة في العام، ما عدا من هم دون الـ23 من عمرهم. والأسرة التي يتجاوز دخلها السنوي الإجمالي 10 آلاف دولار، او ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. والأسرة التي يتجاوز إجمالي ودائعها المصرفية 10 آلاف دولار، او ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. والأسرة التي تدفع بدل إيجار سنوي يفوق 3500 دولار، او ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. والأسرة التي تملك سيارتين او أكثر مسجلة بعد العام 2018، ويعود تاريخ صنعها الى 2017 وما بعده. كما تستثنى الأسرة التي لديها مدبّرة منزل واحدة او أكثر. تعدّ البطاقة التمويلية اختباراً حقيقياً… فهل ستؤدي غرضها في دعم العائلات التي فتكت بها الأزمة الاقتصادية؟ أم ستتحول الى منصة للمحسوبيات والمحاصصات فتصبح بطاقة انتخابية؟!
