أعلن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي أنه «يزرع في عيده الـ25 بذورا للسنوات الـ25 المقبل».
ولفت في بيان أمس، الى أن «الهيئة العامة للمجلس النيابي قد أقرت في جلستها المنعقدة في 30 حزيران 2021 قانون الشراء العام الجديد الذي أعده فريق المعهد بالتعاون مع 13 خبيرا لبنانيا ودوليا».
وقال: «وضع هذا القانون بحسب منهجية تشاركية مبنية على الدراسات المقارنة والبيانات والتوصيات المبينة في مسح MAPS لمنظومة الشراء العام، وهو يتماشى مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
خضع القانون لمناقشة معمقة في اللجنة النيابية الفرعية خلال أكثر من 50 جلسة وأكثر من 120 ساعة نقاش امتدت على مدى عام كامل. كما نوقش في اللجان النيابية المشتركة في جلستين متتاليتين، قبل إقراره في الهيئة العامة. كما نظمت أكثر من 45 جلسة نقاش مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع العام والخاص».
وختم المعهد: «مع إقرار قانون الشراء العام يكون لبنان قد وضع نفسه على سكة الإصلاحات المطلوبة».
