شهدت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية أمس زحمة خانقة مع استمرار أزمة البنزين، إذ وقفت طوابير السيارات أمام المحطات، فيما أقفل قسم كبير منها بعد نفاد المحروقات لديها.
وعلم أن «باخرة بنزين راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الجاري… لكن المشكلة الأساسية تكمن في فتح الاعتمادات. في حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى، وهناك طرح لاستيراد بنزين 98 أوكتان على ألا يكون مدعوماً وإبقاء الدعم على 95 أوكتان».
من جانبه، أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس «أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول. وعليه نسأل عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً وهل يُستعمَلون في اللعبة السياسية؟».
إلى ذلك رأت مصادر في «شركات استيراد المحروقات» عبر «المركزية» أن «حل أزمة البنزين يكمن في إلغاء الدعم عن هذه المادة بعد مشهديّة أرتال السيارات المصطفّة أمام محطات المحروقات، وفي ظل تقنين التحاويل من قبل مصرف لبنان الذي خفّض عدد بواخر النفط من أربع بواخر شهرياً إلى باخرة واحدة»، متوقعة أن «يرتفع سعر صفيحة البنزين إلى ١٤٠ألف ليرة بحسب سعر الصرف للدولار الأميركي في السوق السوداء وسعر برميل النفط الحالي».
لكن المصادر لم تغفل المطالبة «بتخصيص كمية من المحروقات المدعومة لأصحاب سيارات الـ»تاكسي» والنقل العام للمحافظة على أسعار ثابتة للركّاب الذين ستتخلى غالبيّتهم عن استخدام سياراتهم في تنقلاتهم».
ونفت المصادر أن تكون شركات توزيع المحروقات تقوم بتخزين المحروقات في مستودعاتها.
