عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان امس جلسة استثنائية برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور نواب الحاكم: وسيم منصوري وبشير يقظان و سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر. واتخذ بالاجماع قرارا يلزم المصارف بسداد اربعمئة دولار Fresh dollars اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.
وسيصدر التعميم الذي يحدد تفاصيل هذا القرار.
واشار بيان صادر عن مصرف لبنان الى ان المبالغ التي ستسددها المصارف في اول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار اميركي. كما ستتمكن المصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الالزامية.
واضاف البيان ان سداد الـ400 دولار شهرياً يتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة Sayrafa موضحا انه سينتج نتيجة هذا السداد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.
ولفت الى انه وخلال اول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة ً ارصدة حسابات 800 الف عميل اي ما يقارب 70 % من عدد حسابات المودعين.
واكد انه يمكن للمصارف استعمال الـ3 % باستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية.
كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية من 15 % الى 14 %.
ويعمل بهذا القرار ابتداء من 1-7-2021 كما انه سيكون لهذا القرار مدخل لمعالجة المصارف غير الملتزمة به.
من جهة أخرى أعلن الحاكم سلامه في بيان امس ان «البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد».
أضاف: «استناداً الى ما تقدم، يُطلب من المُشاركين الراغبين في تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021، شرط سداد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 ملايين دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة «Sayrafa».
وأشار الى أنه «تمّ تكليف لجنة الرقابة على المصارف التأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة».
