أسفت الهيئات الاقتصادية “لإبقاء العمل بقرار الاقفال العام ومنع التجول خلال عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، والذي أدى الى حرمان المؤسسات الخاصة من بعض المداخيل التي هي بأمسّ الحاجة اليها“.
وشددت الهيئات في بيان “على أن القرارات الحكومية يجب أن تُبنى على نظرة شاملة بحيث تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة من كل جوانبها الصحيّة والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والارتكاز بشكل أساسي على المعطيات الحاصلة في ما يتعلق بمكافحة وباء “كورونا”، وعلى هذا الأساس شددّت الهيئات على أنه “لا يمكن للدولة أن تقطع الأوكسيجين نهائياً عن المؤسسات لأن ذلك سيؤدي الى دمار شامل، لذلك كان من واجب الحكومة ومع الانخفاض الكبير في أعداد إصابات ووفيات “كورونا”، أن تتيح للمؤسسات العمل لتقيها شر السقوط. أما أن يكون التركيز على القطاع الصحي فقط على رغم التقدم الايجابي الحصال في هذا المضمار وإغفال باقي القطاعات، فهذا يعتبر قمة اللامسؤولية“.
وأشارت إلى أن “الاحصاءات التي كشفتها مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري أظهرت تدنياً كبيراً في أرقام “كورونا” بناءً على كل هذه المعلومات والمعطيات، طالبت الهيئات الاقتصادية “بإعادة النظر في قرار الاقفال العام خلال عيد الفطر المبارك وفتح البلد ضمن إجراءات الوقاية الاعتيادية المتخذة
