عقدت لجنة المال والموازنة امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي قال « ان لجنة فرعية شكلت برئاسة النائب أيوب حميد الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، لتقوم خلال شهر باعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى انشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن اضرار الكوارث الطبيعية تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب».
واعلن ان لجنة المال والموازنة اوصت بالطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الامن والجمارك، واقصائهم من مراكزهم، واتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.وطلبت اللجنة من الحكومة اللبنانية اجراء كل الاتصالات اللازمة مع المملكة لاعادة النظر بقرارها. كما طلبت من الحكومة القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود.
وتابع كنعان: «اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية على الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية».
واعلن «اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان».
وعلى صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17-10-2019، قال: «سنتابع الدرس الجدي لاقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها».
