نفّذ مراقبو وزارة الاقتصاد، إضرابا تحذيريا احتجاجا على الاعتداء الجسدي والتهديد الذي تعرضت له مراقبة من مديرية حماية المستهلك أثناء ممارسة عملها بضبط التلاعب بالأسعار في إحدى محطات المحروقات في منطقة النبي شيت التي سبق وقدمت شكوى في حقها، فما كان من صاحب المحطة إلا شتمها وسلبها هاتفها الخاص.
وأوضح المراقبون أن السبب الثاني للاضراب هو الوضع المعيشي المتردي الذي يعانون منه وقيامهم بعملهم الرقابي في سياراتهم الخاصة فيما راتبهم لم يعد يتجاوز 65 دولارا، مطالبين بتأمين المواكبة لهم من قبل القوى الامنية وتعديل الراتب ومعاقبة كل من يتطاول على المراقبات والمراقبين خلال مزاولة عملهم.
الجنوب: بالتوازي، نفذ مراقبو المكتب الاقليمي لمصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي اضرابا احتجاجيا، بالتزامن مع زملائهم في مكاتب المناطق كافة، وذلك بسبب تعرضهم اليومي لاعتداءات ومحاولات قمع اثناء اداء واجبهم الوظيفي، من قبل محتكري السلع المدعومة وعدم التزام آخرين منهم القوانين المرعية الاجراء، وتلاعبهم باسعار المواد الغذائية، وبعض اصحاب المحطات الذين يحتكرون مادة البنزين ويمتنعون عن بيعها للزبائن.
واعلن المراقبون أن “مطالبهم لا تقف عند موضوع التعرض لهم، بل تتسع لتشمل وضع الية لتحركهم العملي اليومي، تضمن لهم تأمين حاجاتهم الملحة، لا سيما مادة البنزين ودفعات مالية اضافية لاستهلاكهم سياراتهم الخاصة في جولاتهم الميدانية الرسمية، بسبب تدني قيمة الرواتب جراء الازمة المعيشية الخانقة التي ازدادت ترديا مع تفلت سعر الدولار”.
