رأى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ»بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري أن الحكومة الجديدة يمكن أن تساعد في حل أزمة لبنان. وحثّ السلطات اللبنانية على التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد.
وفي مقابلة مع شبكة «بلومبرغ»، دعا أزهري الحكومة إلى استخدام أصولها لتعزيز احتياطات البنك المركزي.
وعن دور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كبح تدهور الليرة اللبنانية عبر المنصّة المزمع إطلاقها، قال أنه لا يمتلك أي تفاصيل بعد، في انتظار الآلية التي سيحدّدها مصرف لبنان هذا الأسبوع، حتى يتمكنوا من المساعدة. أضاف: المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات. ولن يتم حل هذه المشكلة إلا عندما يصبح لدينا حكومة جديدة.
وعن احتمال تمكن الحريري من تشكيل حكومة جديدة، ومدى قدرتها على التوصل إلى خطة مشتركة مع المصارف، أشار أزهري إلى أن «التحوّل ممكن إذا عالجت حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية جادة العجز في ميزانية لبنان وميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة».
الودائع بالدولار
وشدد أزهري على أن «المودِعين لن يستطيعوا الوصول إلى حساباتهم الدولارية، ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية». وذكّر بدعوة جمعية مصارف لبنان للحكومة اللبنانية إلى استخدام أصولها لمساعدة السلطة النقدية على الوفاء بالتزاماتها».
ولفت إلى أن «وجود الودائع في البنك المركزي تم وفقاً للوائح والتنظيمات القانونية، ويجب تركها على حالها كجزء من أي برنامج لإعادة هيكلة الديون في المستقبل. فلبنان لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد السُبل لمساعدة نفسه».
ضوابط رأس المال
وتعليقاً على الاتهامات بأن المصارف اللبنانية سمحت بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في بداية الأزمة عام 2019، قال أزهري إن «بنك لبنان والمهجر» سمح بمثل هذه العمليات لأسباب إنسانية فقط لا غير. وأضاف «بالتأكيد لم نقبل طلبات التحويل من مالكي المصرف أو أعضاء الإدارة أو حتى من السياسيين لإخراج أموالهم من لبنان، رغم الضغوطات التي تعرّضنا لها».
