أشار “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، في بيان، الى أن “الدولار تجاوز بسعر صرفه 12000 ليرة لبنانية في السوق السوداء، والمصارف زعمت أنها خالية من الدولار، فيما أغدقت من خيرات صناديقها المملوءة بالدولار على الصرافين، ثم تلاعبت بسوق العرض والطلب، فهي توحي بحاجتها للدولار علما بأنها هي من أوصلتنا الى هذا الإفلاس والإنهيار بسعر صرف الليرة، من جراء هندساتها وسياساتها المالية والنقدية الفاشلة، وأمام هذا الواقع نجد مصرف لبنان في حال غيبوبة”.
وتابع البيان: “النيابات العامة تستطيع فعل الكثير تجاه هذه الأفعال الجرمية التي تمس بقيمة النقد الوطني والإستقرار النقدي لكن ذلك مقرون بالإرادة، وبالقرارات الصادرة أيضا عن القضاء اللبناني، ولجنة الرقابة على المصارف. فليتم تحريك الأجهزة الأمنية ضد مافيات الصرافين المتلاعبين وشركائهم في المصارف وجمعيتهم”.
وختم: “لقد وصلنا إلى حدود الإنفجار القريب، فكفى إستهتارا وتراخيا، تأخرتم كثيرا، وكان تراخيكم مشاركة في الجريمة المرتكبة بحق الشعب اللبناني الذي تحكمون بإسمه”.
