عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب اجتماعا طارئا في مكتبه لبلورة مواقفه التي أعلنها في مؤتمره الصحافي امس والاجتماعات المتلاحقة مع المعنيين بالشأن التربوي التي استمرت على مدى الأيام الماضية. ولبى الدعوة ممثلون عن العائلة التربوية من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين في حضور أركان الوزارة.
وتم البحث في برمجة روزنامة الخطوات الواجب القيام بها لتأمين العودة الآمنة إلى التدريس، خصوصا بعدما تبين أن القطاع التربوي ليس في سلم الأولويات في ما يتعلق بالتلقيح وبدعم الأهالي لتعليم أولادهم، ما يؤثر سلبا على مستقبل لبنان وعلى جودة التعليم.
وأكد المجتمعون أن «وقف التعليم عن بعد لمدة أسبوع هو الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق المطالب الواردة في المؤتمر»، ووضعوا برنامجا «للتواصل المباشر مع المسؤولين لتأكيد معاناة القطاع التربوي، والمطالبة بتأمين الدعم والمؤازرة له لتمكينه من تحقيق العودة الآمنة والمحصنة إلى التدريس والقيام بواجباته، لأن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة».
وحدد المجتمعون «أسبوع تعطيل التعليم عن بعد ابتداء من الاثنين 8 آذار 2021 حتى مساء الأحد في 14 آذار 2021»، واتفقوا على «إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، والنظر في الخطوات التصعيدية اللاحقة إذا دعت الحاجة».
وكان المجذوب في مؤتمر صحافي صرخة موحدة باسم القطاع التربوي الرسمي والخاص بكل مكوناته داعياً الى تأمين فحوص الـPCR واللقاح ومشاريع الدعم المالي والمستحقات للعودة الآمنة وتوفير الإنترنت الكافي بكلفة متدنية تتيح معاودة التدريس المدمج لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من 22 آذار، وإلا سيتم اللجوء إلى إقفال القطاع برمته. وأعلن المجذوب وقف التعليم عن بعد لأسبوع كخطوة أولى تحذيرية لتوفير حاجات التربية ووضعها في مقدمة الأولويات والوفاء بالوعود المقطوعة لها.
