انتهت أمس المهلة التي أعطاها البنك المركزي للمصارف التجارية من أجل زيادة رأسمالها بنسبة 20% وتكوين أموال لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من ودائعها الإجمالية بالدولار.
ويشتد ذلك الى تعميم «المركزي» الرقم 154 الذي ينصّ على «أن تُعيد المصارف ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى حثّ عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً. ويتوجب على المصارف إرسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف، التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان».
وعَلِمَ من مصادر مصرفية بارزة ان المصارف انهت عملية زيادة رأس المال، وعملت على تحويل المستندات والأرقام الى لجنة الرقابة، وسيبدأ اليوم درس الأرقام لدى كل مصرف وإحالتها إلى المركزي لتقييم الوضع وإتخاذ القرار المناسب بشأن وضع كل مصرف.
لكن المصادر اكدت انه خلافاً لما تردد، فإن المصارف زادت رأسمالها بأرقام جيدة بما يوفّر السيولة لها وللمودعين ويؤدي الى تحسن الوضع النقدي والمالي وبالتالي الاقتصادي. لكن المهم حسب المصادر تشكيل الحكومة بسرعة لتواكب عملية التعافي ومعالجة الأزمة فكلما تأخر تشكيل الحكومة أصبح الوضع أصعب وبالتالي المعالجة أصعب.
ولا يبدو ان المهلة سيتم تمديدها خصوصاً وأن العدد الاكبر من المصارف أنجز المهمة.
فهل هذا الامر يعني أن المودع سيلمس بعدها انفراجاً قريباً على صعيد أمواله؟
لا يمكن الجزم بأن أزمة القطاع المصرفي تم تجاوزها بزيادة الرسملة بنسبة 20 في المئة، وأن القطاع بات يتجه إلى التعافي، وأن المواطن سيلمس قريباً إنفراجاً على صعيد ودائعه. فالجميع يعلم أن هذا القطاع يعيش مرحلةً ضبابية. فزيادة العشرين في المئة تعني ان على المصارف مجتمعة ان تزيد رساميلها بحوالي 4 مليارات دولار وهو مبلغ صغير لا يمكنه تغطية حجم الخسائر المسجلة هذا من جهة. ومن جهة اخرى، فان التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان سمحت للمصارف باعادة تقييم محفظتها العقارية واستخدام الارتفاع في قيمة العقارات التي استحوذتها المصارف لقاء قروض متعثرة، لتحقيق الزيادة المطلوبة في الرساميل. وهذا ما يعني ان جزءا من هذه الزيادة ستكون ورقية فقط من دون دخول اموال طازجة الى الى النظام المصرفي.
أما في ما يتعلق بنسبة زيادة الـ3 في المئة لدى المصارف المراسلة، فان معظم المصارف نجحت في تأمينها بعد بيع وحدات لها في الخارج (كما حصل مع مصرف عوده ومصرف لبنان والمهجر). لكن هذا المبلغ المؤمن يأتي لتغطية التزامات المصارف لدى المصارف المراسلة والتي يقدرها البعض بحوالى 3 مليارات دولار)، ما يعني ان المودع اللبناني لن يستيفد منها ابدا.
وفي هذا الإطار لفتت مصادر مطلعة إلى أن «مجمل الودائع في القطاع المصرفي بلغت حتى نهاية العام 2020 تقريباً 138 مليارات دولار، وإذا اعتبرنا أن نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني بين 75 و82%، فإنه يترتب على المصارف ان تضع في المصارف المراسلة في الخارج 3،3 مليار دولار».
وكانت جمعية المصارف قد طالبت مصرف لبنان بتأجيل هذا الاستحقاق بسبب فترات الإقفال الطويلة بسبب كورونا وغيرها من الأمور، كما حاولت أن تطلب وضع 2% في المصارف المراسلة من قيمة الودائع وليس 3%، إنما مصرف لبنان لم يقبل وفرض عليها دفع 3% بالدولار النقدي.
