أبدى القطاع الطبي ارتياحه لقرارين اتخذا هذا الأسبوع، الأول صدر عن جمعية المصارف بالاتفاق مع مصرف لبنان وهو كناية عن تعميم يتعلق بالاعتمادات المستندية لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، دعت فيه المصارف الى عدم الطلب الى أصحاب العلاقة توفير نسبة 15% نقداً بالعملات الأجنبية، بل قيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديها إن وجد أو قبول تحويله من مصرف الى آخر أو أن يوفره العميل بواسطة شيك يضعه في حسابه المصرفي.
أما الثاني فهو إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع التعرفة المالية لمرضى «كورونا» 200 الف ليرة لليوم الواحد عن الغرفة العادية و400 الف ليرة لغرفة العناية الفائقة.
وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ»المركزية» في هذا الشأن: «منذ فترة ننسّق مع وزير الصحة بالنسبة إلى التعرفة، واتفقنا على حلّ وسط لا يرهق خزينة الدولة، وفي الوقت نفسه يؤمن الكلفة بالحدّ الأدنى للمستشفيات التي تنظر إلى الموضوع بإنسانية، ويكفينا أن نغطي مصاريفنا لأن طبابة مريض الـ»كورونا» مكلفة جدّاً مقارنةً مع المرضى الآخرين».
أما في ما خصّ عدم إلزام شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بتأمين 15% من فاتورة الاستيراد كأموال طازجة، فأكّد هارون أن «القرار يريح المستشفيات كثيراً، حيث كان المستورد يطلب منها تأمين 15% من قيمة الفواتير نقداً، في حين أنها كانت عاجزة عن ذلك أغلب الأوقات بسبب التدابير المصرفية، واليوم بات في إمكان المستشفيات الدفع عن طريق الشيكات بالليرة اللبنانية أو بالدولار».
وعن سداد مستحقات وزارة الصحة، أوضح أن «أي دفعة لم تسدد بعد ويتم التدقيق في الفواتير التي لم تحوّل إلى وزارة المال، وحتى بعد تحويلها ستسدد المبالغ على دفعات، وهذا تأخير إضافي، لكن هذا الواقع المالي ينعكس علينا».
