أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الأزمة الحادة باتت وراءَنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد» موضحاً ان الرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه.
ورأى خلال اللقـاء الشهـري الذي عُقد بيـن مصـرف لبنــان، ولجنـة الرقابة، وجمعيــة المصــارف أن الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات.
وقال ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت عالقة محذرًا من انه إذا استمرَّت هذه الحالة لا عودة إلى النمو وإلى تنشيط الاقتصاد.
واكد أن الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى.
وأعلم سلامة الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمل أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.
وشدَّد الحاكم على ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 والذي هدف من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. وقال ان الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) يسهم بدوره في تقوية السيولة مضيفاً ان التعميم 154 هدف من جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع بما ربما يتخطى نسبة الـ 20%. ويمكن للمصارف أن تبيع المودعين سندات Perpetual Bonds أو أسهماً على أن يتم بعد عملية تقييم من قبل جهات موثوقة.
ورأى سلامة أن «الأزمة الحادة باتت وراءَنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه».
وتحدث سلامة عن الدولار الطلابي وقال ان مصرف لبنان كان قد أصدر تعميماً بهذا الخصوص والمطلوب التقيّد به.
ورأت الجمعية أنه ورد في الأسباب الموجبة للقانون الذي أقرَّه المجلس النيابي أن مصرف لبنان سيدعم الدولار الطلابي كما القمح والدواء. ورأت كذلك ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا يُسَاء استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة. وتمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة هذه الجوانب والذي من المفترض أن تصدره وزارة المال.
وتمنى الحاكم ووافقت الجمعية على أن تبادر إلى حوار مع ممثلي المودِعين وبمشاركة لجنة الرقابة على المصارف.
وأوضح ردّاً على سؤال حول تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بين 15 و30 أيلول بمقدار 2.2 مليار دولار، أن ذلك عائد بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف لبنان بالدولار من قبل المصارف.
