كشف تقرير «بنك عودة» الصادر عن الفترة الممتدة من 24 آب إلى 30 منه، أن مؤشر أسعار المستهلك بحسب إدارة الإحصاء المركزي، يشهد اتجاهات تضخمية متزايدة منذ نهاية عام 2019. لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية العميقة بدأت تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات والخدمات في السوق، في تموز، حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 91.4% مقارنة بنتائج تموز 2019.
وسجلت أعلى زيادة في فئة «السلع الاستهلاكية المعمرة» (206.9%)، تليها فئة «النقل والاتصالات» (129.5%) ، ثم فئة «الأغذية والمشروبات» (123.7%) وفئة «الملابس» (114.3%).
وارتفع مؤشر «الأغذية والمشروبات» لشهر تموز 2020 بشكل ملحوظ بنسبة 123.7% منذ تموز 2019.
كما ارتفع مؤشر «الغذاء» بنسبة 119.7% مقارنة بمستواه العام الماضي، فيما سجلت أسعار الملابس على أساس سنوي زيادة بنسبة 114.3% في تموز 2020.
كما ارتفع مكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك في «النقل والاتصالات» بشكل ملحوظ بنسبة 129.5% (على أساس سنوي) في تموز 2020.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي ديون البلاد بلغ 93.4 مليار دولار بنهاية حزيران 2020، بارتفاع 8.9% عن المستوى المسجل بنهاية حزيران 2019، وبارتفاع 1.9% عن نهاية 2019.
وارتفع الدين المحلي بنسبة 9.6% عن المستوى المسجل في نهاية حزيران 2019، وبنسبة 1.2% عن نهاية 2019 ليصل إلى إجمالي 58.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2020، في حين ارتفع الدين الخارجي للبنان بنسبة 7.8% عن العام الماضي.
وفي هذا السياق، تراجعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي بنسبة 22.5% عن نهاية عام 2019 لتصل إلى 4.2 مليارات دولار أميركي في نهاية حزيران 2020. وانخفضت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 1.5% من نهاية عام 2019 وصولاً إلى 4.9 مليارات دولار أميركي في نهاية حزيران 2020.
وعلى هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 3.8% عن نهاية عام 2019 ليصل إلى إجمالي 84.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020. وبلغ صافي الدين المحلي 49.5 مليار دولار أميركي بنهاية حزيران 2020، بزيادة نسبتها 4.2% عن نهاية عام 2019.
وأكد التقرير ان «يعد الضبط المالي بعد أمرًا بالغ الأهمية ويعتبر شرطًا أساسيًا لاستدامة الاقتصاد والأسواق اللبنانية على المدى المتوسط إلى الطويل.
