وجّه اتحاد أصحاب المؤسسات السياحية رسالة مفتوحة إلى المسؤولين، لفت فيها إلى ان «المؤسسات السياحية بأصحابها وعمالها، تحتضر، وهناك 150 ألف عائلة مهدّدة بلقمة عيشها ومستقبلها…» مؤكدا «إنها صرخة موجعة إزاء هضم كامل حقوقنا، فهل نلقى آذاناً صاغية لتتلقف نداءنا؟».
عقد الاتحاد اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب بيار الأشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية، وبحث في الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، لا سيما انعكاساتها على الدورة الاقتصادية التي أثّرت سلباً على القطاع السياحي برمّته.
وبنتيجة المناقشة والمداولة، وجّه الاتحاد رسالة مفتوحة إلى المسؤولين اكد فيها «ضرورة تشكيل حكومة تحصل على ثقة الناس والمجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن اليوم وقبل الغد». مضيفا «انه يمكن القول في هذه المرحلة تحديداً إن المؤسسات السياحية ما زالت تعيش بين أعباء المالية الماضية القريبة التي تميّزت بواقع مرير: إنذارات لعدم قدرتنا على دفع المستحقّات المصرفية وضرائب وغرامات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وبين حاضر وواقع مؤلم يتمثل بضرائب إضافية وفوائد مصرفية وإيقاف التسهيلات المصرفية وتكاليف إضافية والتهميش لقطاع هام من نخب الشباب اللبناني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروف خانقه نعيشها في هذه الأيام…» واضافت الرسالة: «هذا الوضع القائم والظروف الصعبة، لا تهدّد المؤسسات السياحيّة فقط، بل شركاءنا «150 ألف» عامل وعاملة في القطاع وعائلاتهم، لذا نطالب بمساواتنا بالخطّة والهندسات الماليّة التي يعمل عليها المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي، من خلال لجنة المال والمصرف المركزي لتمويل الدولة وإعادة برمجة مستحقاتها». وطالب الاتحاد بإعادة برمجة ديون المؤسسات السياحيّة لدى المصارف، أيّاً تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند تأليف الحكومة. ودعا الى تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحيّة إذ أن الأزمة التي نمرّ بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجرة السياح، وإلغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحيّة. كما طالب الاتحاد بإعادة برمجة الضرائب والرسوم الجمركية لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليّاً مع فترة سماح لسنة تبدأ عند تأليف الحكومة، وتقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه.
