زار وفد من نقابة موظفي الخلوي برئاسة النقيب مارك عون، وزير الاتصالات شارل الحاج حيث تم البحث في مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات عموماً وقطاع الخلوي على وجه الخصوص.
وأصدرت النقابة بعد اللقاء، البيان الآتي: “شكرت النقابة الجهود التي تبذلها الوزارة، فيما أكد الوزير حرصه على تحصيل حقوق الموظفين كافة، ولا سيما المستحقات العائدة للضمان الاجتماعي، وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للأصول القانونية.
كما تناول الاجتماع مختلف الملفات العالقة، حيث شدد الجميع على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والعقود السارية، وفي مقدمها عقد العمل الجماعي حيث ذكر معاليه مشكورا” ان هذا العقد وقع اصولاً ليطبق بكافة بنوده، بما يضمن حفظ حقوق الموظفين وصون مكتسباتهم.
وأكدت النقابة تمسكها بضرورة دفع التعويضات والمستحقات المتوجبة لأصحاب الحقوق بدون أي إبطاء وبأسرع وقت ممكن، وتطبيق القانون النافذ الذي يجيز للشركات تقسيط المستحقات المتوجبة للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى استصدار قانون جديد. وفي هذا الإطار، سيقدم مدير القسم القانوني في شركة ألفا المحامي جانِ حلو المطالعة القانونية المطلوبة بناءً على طلب معالي الوزير، وذلك في أقرب وقت ممكن.
كما شددت على ضرورة تطبيق أحكام عقد العمل الجماعي لجهة منح الترقيات والزيادات السنوية للمستحقين وفقاً لنتائج التقييم السنوي، وتحقيق المساواة بين الموظفين، ومعالجة أوضاع الزملاء الذين تعرضوا للغبن الوظيفي، استناداً إلى دراسة واضحة ستعدها الجهات المختصة وتُعرض في أسرع وقت.
وفي الختام، تؤكد النقابة أن المطالب المطروحة هي حقوق مكتسبة ومستحقة في ذمة الشركات وليست مطالب جديدة، وأن الخطوات والقرارات اللاحقة ستُبنى في ضوء الردود والإجراءات التي ستصدر عن الجهات المعنية”.
