معه حق وزير الداخلية العميد أحمد الحجار عندما يقول إن ثمة مبالغةً في الكلام على الإنفلات الأمني. ولكن هذا الرجل المعروف عنه الرصانة، والحرص على تحمل المسؤولية، والسهر على شؤون الحقيبة الحسّاسة جداً التي يتحمل أعباءها الكبيرة ويتابع شؤونها وشجونها بتفاصيل التفاصيل لا يفوته أن ليس صحيحاً إن «كل شيء على ما يُرام يا سيدتي المركيزة». فحوادث التعرض للناس كثيرة، بل وتتناسل بوتيرة متصاعدة.
نحن لا نملك أرقاماً دقيقة في هذا الموضوع، ولكننا مثل غيرنا من اللبنانيين نتابع الذين يسجلون على مواقع التواصل الاجتماعي ما يواجهون من أحداث، كما نستمع، مباشرة، الى آخرين وهم بأعداد كبيرة. ويحددون المواقع، ويذكرون ما حدث معهم بالمعلومات الدقيقة.
إن أكثر ما يلفت في هذه المسألة أن مثل هذه الأحداث باتت، من أسف كبيرة، «على المكشوف». فلم تعد مقتصَرة على الليل وحسب، إنما يقع عدد كبير منها في وضح النهار. ولم تعد محصورة في الأحياء الداخلية والزواريب التي تغرق في العتمة، إنما كذلك تحدث على الطرقات العامة والأوتوسترادات الرئيسة.
والأساليب التي يعتمدها المرتكبون كثيراً ما أضحت معروفة لشدة ما ذكرها الذين كانوا من ضحاياها.
وتجدر الإشارة الى أن منفذي تلك الاعتداءات يشكلون مزيجاً بين لبنانيين وأجانب، كما أن وسائلهم للتواري بعد تنفيذ الارتكاب تراوح بين الدراجات النارية عموماً ثم السيارات، وغايتهم السرقة بالعنف عبر تهديد الضحية بالسلاح الناري من المسدسات وأحياناً الرشاشات، وكذلك التهديد بالسلاح الأبيض من المدي والأدوات الحادة.
طبعاً، يحب ألا تفوتنا الإشارة الى أن الوضع المعيشي الصعب جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يشكل أحد الأسباب وراء تفاقم هذه الموجة.
ولا بد من القول إن بعض تلك الارتكابات يؤدي الى جرائم قتل، مع العلم أن مرتكبيها هم، بأكثريتهم الساحقة، إن لم يكونوا كلهم، من غير اللبنانيين، كما بات معروفاً.
ومن باب أولى إن تفشّي هذه الظاهرة يثير القلق والمخاوف بين اللبنانيين والمقيمين، إلا أن قوى الأمن تقوم بواجبها وتعمل بأوامر قياداتها وتوجيهات وزير الدخلية، ولا يجوز تحويل الحدث الى «فزّيعة»، وإن كان الاحتراز واجباً، على أمل تزويد القوى الأمنية بالمعدات اللازمة، وضرورة تعميم كاميرات المراقبة الى ما هنالك من التدابير والإجراءات التي نرى أن من أهمها عدم التساهل مع المرتكبين.
