اعتبر صندوق النقد الدولي أن قرار المجلس الدستوري اللبناني بشأن قانون إصلاح المصارف له آثار محدودة على مضمون القانون ويُبقي إطاره الأساسي سليماً، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق على برنامج دعم لا يزال يتطلّب إحراز تقدم كبير في إصلاحات مصرفية ومالية.
وقال متحدث باسم الصندوق رداً على استفسار “الشرق بلومبرغ”: “قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في قانون إصلاح المصارف له آثار محدودة على مضمون القانون، ويُبقي إطاره الأساسي سليماً”.
