استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة، بناء على دعوته، وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.
وتحدث الوزير مرقص، وقال “يجمعنا ووزارة الصحة ونقابة المحامين هم واحد، وهو الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتحديدا على الصحافيين والطواقم الإسعافية والطبية والاستشفائية (…)”. واعلن “أن وزارة الاعلام، تقدمت بمذكرات احتجاج وجهتها الى كل من “اليونسكو” و”اليونيفيل” و”مجلس حقوق الانسان” بالتعاون مع مندوبتي لبنان في المجلس السفيرة كارولين زيادة، وفي اليونسكو السفيرة هند درويش، بواسطة وزارة الخارجية. وتعهد بـ”استكمال تلك الجهود بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستكمال الملف القانوني ومع لجنة القانون الدولي الانساني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء د. طارق متري”.
وتحدث نقيب المحامين عماد مرتينوس في اللقاء، مشددا على “وضعْ الأمورَ في نصابِها الصحيح، وشجب أيَ اعتداءٍ يطالُ الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، مطالبا بـ”فتح تحقيق دولي في جرائمِ الحرب التي استهدفت مدنيين وإعلاميين وأكد مرتينوس “أن الصحافي شاهد حي على الحقيقة”.
ثم كانت كلمة لوزير الصحة العامة، أِشار فيها الى “ان للأسف أمام هذا القتل المستمر تجاوزت أرقام الشهداء إلى الآن أكثر من 2500 شهيد وأكثر من 7750 جريحا، من بينهم مئة شهيد من القطاع الصحي (…)”. وقال: “(…) ما حصل قتل ممنهج للاعلاميين والعاملين الصحيين ومن واجبنا توثيق كل هذه الاستهدافات (…)”.
واستقبل مرقص سفير فرنسا هيرفيه ماغرو الذي اوضح أن “اللقاء تطرق الى موضوع حرية الصحافة والاعلاميين اللبنانيين الذين تم استهدافهم خلال النزاع القائم حاليا”.
وتحدث وزير الاعلام عن مضمون اللقاءات التي يقوم بها، فقال: “إن هذه اللقاءات لم تنته، ونحن نقدم مذكرات احتجاجية الى جميع الجهات المعنية بالحفاظ على سلامة الصحافيين وحرية الاعلام، لأننا نعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين (…)”.
وسئل: هل سيتم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية؟ أجاب: “نحن في وزارة الإعلام لا يمكننا أن نتوجه مباشرة الى هذه المحكمة. سبق للدولة اللبنانية أن كلفت في 29 تشرين الأول من العام 2025، بناء على طلبي، وزارة العدل بدرس الخيارات القانونية المتاحة، وأخذ مجلس الوزراء في الشهر المنصرم قرارين بناء على طلبي، بإيداع ما لدينا من معلومات موثقة لدى لجنة القانون الدولي الانساني التي تستكمل الإجراءات اللازمة، وقد سمعنا منها خيرا لجهة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان الى زيارة لبنان لتقصي المعلومات الموثقة حول استهداف الصحافيين، إضافة إلى مساهمتها بتقديم الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف”.
اضاف: “دور وزارة الإعلام يتمثل بالمساهمة في تحضير هذه الملفات والشكاوى وحشد الضغط الديبلوماسي والقانوني المواكب لتحركات الحكومة مركزيا”.
