أشارت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى آخر حزيران 2026 أن عدد المصانع المدرجة أسماؤها في مختلف المرجعيات في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات وغيرها بلغ 19174 مصنعًا تنتج 1840 سلعة بينها 9169 مصنعا تم مسحها ميدانيا من قبل إدارة دليل الصادرات بموجب استمارات خاصة وهي مدرجة بالدليل وتم تصنيفها قطاعيا وسلعيا وفقا للنظام الدولي المنسق يصدر منها لبنان إلى الخارج 1105 سلع وهي مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية مما يؤهلها لدخول الأسواق العالمية.
وتشير إحصاءات الدليل أن عدد المصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 5169 مصنعًا من أصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 9169 أي ما نسبته %56.9 ونسبة % 26.8 من إجمالي المصانع المسجلة في مختلف المرجعيات والبالغ عددها 19174 مصنعًا. أما عدد المصانع المنتسبة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين فبلغ 831 مصنعا أي نسبة %9.5 من أصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 9169 ونسبة 16% من أصل المصانع المرخصة من وزارة الصناعة في لبنان والبالغ عددها 5169 مصنعًا ونسبة 4.3% من أصل العدد الإجمالي للمصانع المدرجة في مختلف المرجعيات في لبنان وعددها 19174 مصنعًا. وتنضوي هذه المصانع في إطارها التجاري والجغرافي إلى ٤ غرف للتجارة والصناعة والزراعة بالترتيب التالي:
المرتبة الأولى: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان حيث تشمل 12096 مؤسسة من إجمالي المصانع اللبنانية وهي تضم محافظة جبل لبنان 9777 مصنعا أي نسبة %50.9 ومحافظة بيروت 2319 مصنعا أي نسبة 12%
المرتبة الثانية: غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب وتشمل 3112 مصنعا أي نسبة %16.2% من إجمالي مصانع لبنان وتضم محافظتي لبنان الجنوبي 2015 مصنعًا ومحافظة النبطية 1097 مصنعًا.
المرتبة الثالثة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال تستقطب 2132 مصنعًا أي نسبة 11.15% من إجمالي مصانع لبنان منها 1826 مصنعًا في محافظة لبنان الشمالي و 312 مصنعًا في محافظة عكار.
المرتبة الرابعة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع وتستقطب 1666 مصنعًا أي نسبة %8.6 من إجمالي مصانع لبنان منها 1266 مصنعًا في محافظة البقاع و 400 مصنعًا في محافظة بعلبك الهرمل.
وأوضح مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد الذي يصدر عنها دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية أن العمل جار مع الجهات المحلية والدولية المعنية لإجراء عملية مسح ميداني شامل للمصانع تأخذ في الاعتبار الانتشار الجغرافي والانتاج السلعي المستجد للمصانع بحسب المناطق مما يلقي الضوء على إمكانية إنشاء مناطق ومدن صناعية وفقا للحاجة باستثمارات اغترابية ومحلية ويؤسس لاستيعاب المصانع التي نشأت خلال ال 30 سنة الماضية حتى الآن ومنها عدد كبير بدون تراخيص من وزارة الصناعة إلا أن غالبيتها لديها سجل تجاري ويؤهلها للحصول على التراخيص المطلوبة للمصانع غير المرخصة، إذ أثبتت الدراسات والاحصاءات التي قامت بها إدارة الدليل إلى أن الصناعة اللبنانية بواقعها الحالي قادرة على ردم الهوة في ميزان لبنان التجاري وإنقاذ الاقتصاد اللبناني وتخليص لبنان من العجز التجاري، كما يساهم في تحويل الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة إلى اقتصاد إنتاج إلى جانب القطاعات الأخرى كالسياحة والخدمات إذا توافرت الرؤية والقناعة لدى المسؤولين. وأشارت إحصاءات الدليل أن الصناعة الوطنية قادرة على سد حاجة السوق المحلي وتغطية العجز في الميزان التجاري بقيمة 5.023 مليار دولار سنويًّا من أصل السلع التي يستوردها لبنان والذي تنتج المصانع اللبنانية مثيلًا لها والبالغة 9.239.903 مليار دولار.
