يشكل تراجع صفقات الاستحواذ، وفتور الطروحات العامة الأولية، وتركيز الملكية في أيدي عدد محدود من المساهمين، تحديات أمام جهود الإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين الدوليين.
فعلى مدى سنوات، عملت الإمارات على فتح أسواق الأسهم أمام المستثمرين العالميين، عبر طرح حصص في شركات كبرى وتعزيز مكانة دبي وأبوظبي كمركزين ماليين. لكن ملكية العديد من الشركات المدرجة لا تزال تتركز في أيدي قلة من المساهمين، ما يحد من حجم الأسهم المتاحة للتداول.
سيطرة أقلية على الملكية
تتصدر دبي أسواق الشرق الأوسط من حيث نسبة الشركات التي تتركز ملكيتها في أيدي عدد محدود من المساهمين، تليها أبوظبي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. ففي أكثر من أربع شركات من كل عشر شركات مدرجة على المؤشر الرئيسي لسوق دبي، يمتلك مساهمان أكثر من 70% من رأس المال، فيما تنطبق هذه الحالة على أكثر من شركة واحدة من كل ثلاث شركات في أبوظبي.
وتضم البورصتان معاً ما يقرب من نصف إجمالي الشركات ذات الملكية المركزة في أسواق الخليج. في المقابل، تبدو هذه الظاهرة أقل انتشاراً في السعودية، حيث يمتلك مساهمان أكثر من 70% من أسهم نحو شركة واحدة من كل 20 شركة مدرجة على المؤشر الرئيسي للسوق.
قد تحد هياكل الملكية هذه من نفوذ مساهمي الأقلية عندما يقرر المساهمون المسيطرون زيادة حصصهم، أو دمج الشركات، أو تحويل الشركات المدرجة إلى شركات خاصة. كما تقلص حجم الأسهم المتاحة للتداول، بما يصعّب على المستثمرين من خارج دائرة المساهمين المسيطرين شراء حصص كبيرة أو بيعها.
حصص حكومات الإمارات
لم تُسهم الطروحات العامة إلا بقدر محدود في تخفيف تركز الملكية. ففي دبي، على سبيل المثال، تحتفظ الحكومة بحصص كبيرة في شركات “هيئة كهرباء ومياه دبي”، و”سالك”، و”تاكسي دبي”، و”أليك القابضة”، فيما تمتلك “هيئة كهرباء ومياه دبي” نفسها أكثر من 80% من أسهم “مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي”. وفي أبوظبي، تحتفظ أدوات الاستثمار السيادية والشركات التابعة لها بحصص كبيرة مماثلة في عدد من الشركات المدرجة.
وضغط المستثمرون باتجاه طرح حصص إضافية لتحسين السيولة، لكن معظم هذه الصفقات في الإمارات تركزت في الشركات التابعة لـ”شركة بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) والمدرجة في البورصة، وذلك جزئياً لمساعدتها على استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشرات الأسهم.
وزاد عرض الاستحواذ المقترح على شركة “إعمار للتطوير” من حدة هذه المخاوف. فالعرض، الذي يتضمن علاوة بنحو 8% فوق سعر إغلاق السهم قبل الإعلان عنه، يمنح مساهمي الأقلية فرصة فورية لبيع حصصهم نقداً، ويتيح للشركة الأم في المقابل السيطرة الكاملة على أنشطة التطوير العقاري السكني التابعة لها. غير أن العرض قد لا يعكس بالكامل إمكانات النمو المستقبلية للشركة التابعة، وفقاً لطاهر عباس، رئيس قسم الأبحاث لدى “أوبار كابيتال”.
اعتبر عباس أنه “رغم أن هذه الصفقات تُبرز القيمة الاستراتيجية للأصول المدرجة في سوق دبي المالي، فإن تكرار عمليات الاستحواذ وشطب الشركات من البورصة قد يؤدي إلى تقليص حجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وإضعاف عمق السوق، والحد من الفرص الاستثمارية أمام مساهمي الأقلية”.
أضاف: “ينبغي أن تركز أسواق رأس المال في الإمارات على تحقيق التوازن بين عمليات دمج الشركات والحفاظ على وتيرة مستمرة من الطروحات العامة الأولية والإدراجات الجديدة، مع تعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين”.
رأي سوقي أبوظبي ودبي
يُنوّه متحدث باسم “هيئة سوق المال” في الإمارات بأن القواعد المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ تتماشى مع المعايير الدولية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين إتاحة المجال لإعادة هيكلة الشركات وحماية حقوق المستثمرين.
من جانبه، أوضح “سوق دبي المالي” أن المستثمرين الأجانب يمثلون 51% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، مؤكداً أن تعزيز السيولة وتوسيع فرص الوصول إلى السوق يظلان من الأولويات الرئيسية.
وفي أبوظبي، أفاد ممثل عن “سوق أبوظبي للأوراق المالية” بأن المستثمرين الدوليين يستحوذون على حصة مماثلة من التداولات، مشيراً إلى أن السوق يتيح مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بنسب متفاوتة من الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار، إلى جانب أسواق ثانوية تتسم بالنشاط والشفافية.
تأثير شطب الشركات
قد يكون شطب أسهم “إعمار للتطوير” من البورصة “القرار الصحيح”، لكن على المستثمرين الموازنة بين عدة اعتبارات، أبرزها التنازل عن توزيعات الأرباح المستقبلية، بحسب محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة “مزايا الغاف”. وأشار ياسين إلى أن الشركة تمثل نحو 7% من إجمالي قيمة التداولات السنوية في “سوق دبي المالي”، محذراً من أن شطب أسهمها قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في سيولة السوق.
وقد يعقب هذه الصفقة شطب شركة متخصصة في التخزين والمستودعات، بعدما أعاد أحدث صندوق ثروة سيادي في أبوظبي شراء الحصة الصغيرة المتداولة في شركة المرافق “طاقة”، التي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار، قبل أن يعلن عرضاً للاستحواذ على الشركة المشغلة لموانئ الإمارة.
تعيد هذه الصفقات إلى الأذهان دورة سبق أن شهدتها أسواق الأسهم الإماراتية. فبعد سنوات من ندرة الطروحات العامة الأولية، شهدت الأسواق موجة من عمليات شطب الشركات خلال جائحة كورونا، في ظل تراجع التقييمات السوقية.
لاحقاً، أطلق المسؤولون حملة لطرح حصص في الشركات الحكومية أمام المستثمرين، بهدف رفع القيمة السوقية الإجمالية للبورصات إلى أكثر من تريليون دولار. وشملت هذه الموجة إدراج شركة المرافق الرئيسية في دبي، إلى جانب شركات تابعة لعملاقة الطاقة في أبوظبي “أدنوك”، ما ساهم في إحداث تحول في الأسواق، وفتح أمام المستثمرين العالميين فرصاً للاستثمار في بعض أكبر الأصول الإماراتية.
لكن بعد مرور سنوات على تلك الموجة، تشهد المنطقة تباطؤاً أوسع نطاقاً في نشاط الصفقات والإدراجات الجديدة.
في الوقت نفسه، تتجه بعض الشركات إلى إعادة شراء أسهمها، بما فيها شركات حديثة الإدراج، مثل “طلبات هولدينغ” و”إيه دي إن إتش للتموين”. وفي ظل هذه التطورات، تحتاج السوق إلى مزيد من الطروحات العامة الأولية لتعويض تقلص حجم الأسهم المتاحة للتداول، وفقاً لشاه روخ سليم، محلل المحافظ الاستثمارية لدى “المشرق كابيتال”.
وقال سليم: “نخسر أسهماً جيدة تتمتع بسيولة مرتفعة، فيما تتراجع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول”. وأضاف: “هذا تطور غير مواتٍ في وقت نسعى فيه إلى جذب مزيد من استثمارات المؤسسات”.
المصدر: بلومبرغ الشرق
