اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين.
وتناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً “أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات”.
وأعلن التوافق على “تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية”، معرباً عن أمله “في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل”.
وقال: «إن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار “الفريش”، خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة».
