طالب الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون بـ «أن يكون الوضع الاقتصادي والمعيشي بنداً أساسياً وأولوية مطلقة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الأعباء والضغوط المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم». وقال في بيان: «لقد بلغ الغلاء الفاحش مستويات غير مسبوقة، وأصبحت العائلات اللبنانية تعيش تحت وطأة الفقر والعجز والديون. فالأسعار ترتفع بصورة متكررة، وتشير المعطيات التي نرصدها إلى زيادات تصل إلى نحو 6% أسبوعياً على بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية، فيما أقساط المدارس والنقل والطبابة والاستشفاء والمحروقات تستنزف ما تبقّى من قدرة المواطن الشرائية»، وسأل: «إلى متى سيبقى المواطن وحده يدفع ثمن الأزمات؟ وأين هي الرقابة؟ وأين هي الإجراءات الحكومية لحماية الناس؟ وكيف يُطلب من المواطن الالتزام بالقوانين، فيما تُترك الأسواق من دون رقابة جدية، ويستمر بعض التجار في رفع الأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية؟». وطالب بـ»ألا ينتهي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة قبل اتخاذ قرارات واضحة وعملية، تضع خطة طوارئ اقتصادية ومعيشية تتضمن إجراءات فورية للحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، داعيا الى «تكثيف دوريات وزارات الاقتصاد والتجارة، والزراعة، والصحة، والوزارات المعنية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومراقبة فواتير الاستيراد والتوزيع وهوامش الأرباح، ومحاسبة كل مخالف وفق القوانين المرعية الإجراء». وقال: «للتشدد في تطبيق القوانين بحق المؤسسات المخالفة، وعدم السماح بتحويل قرارات الإقفال وختم المؤسسات بالشمع الأحمر إلى إجراءات شكلية، مع إحالة المحاضر والملفات إلى القضاء المختص ومتابعتها حتى صدور القرارات القضائية وتنفيذها، ضمن الأصول القانونية، وعدم منح المهل أو التسويات خارج ما يسمح به القانون»، داعيا الى «إقرار مساعدات اجتماعية عاجلة للعائلات الأكثر فقراً، والعمال ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، والعائلات التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية، ولا سيما مع غياب أي دعم فعلي يتناسب مع حجم الأزمة».
