يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار للحصول على قرض بقيمة 7.5 مليار دولار لتمويل استثمارات في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات، في إطار مساعي الصندوق السيادي لتنويع محفظته الاستثمارية على ان يستخدم التسهيل الائتماني، الذي تبلغ مدته عاماً واحداً، كأداة تمويل قابلة لإعادة الاستخدام، مع إمكانية تمديده لعام إضافي مرتين.
وزاد جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، انكشافه على استثمارات الأسهم الخاصة في الآونة الماضية، رافعاً الحد الأعلى للنطاق المستهدف للاستثمار في القطاع إلى 20%، مقارنة بسقف سابق بلغ 17%، بحسب مراجعته السنوية لعام 2025. كما وسع الصندوق السيادي حضوره في سوق الائتمان الخاص خلال السنوات الماضية، عبر توفير التمويل التأسيسي لمنصات جديدة ودعم شركات إدارة استثمارات متخصص.
ونقل أن قائمة البنوك المكلفة مبدئياً بترتيب القرض وإدارة سجل الاكتتاب فيه تضم “بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي الشرق الأوسط”، وفرع لندن لبنك “سوسيتيه جنرال”، و”ستاندرد تشارترد”، الذي يتولى مهمة المنسق الوحيد للقرض.
وامتنع جهاز أبوظبي للاستثمار، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”سوسيتيه جنرال”، و”ستاندرد تشارترد” عن التعليق.
ومن بين استثماراته الأحدث في البنية التحتية، دخول إحدى شركاته التابعة في مشروع مشترك لتأجير الطائرات مع “أفولون” (Avolon) و”آي سكويرد كابيتال” (I Squared Capital).
