أعلن وزير المال ياسين جابر تمديد المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم الذين تخلّفوا عن استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية، لتصبح المهلة الجديدة حتى 6 كانون الأول 2026 ضمناً.
ووفق بيان الوزارة، “يأتي هذا الإجراء في ضوء الأحكام القانونية التي حظرت على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر، وألزمت الشركات التي سبق أن أصدرت هذا النوع من الأسهم باستبدالها بأسهم اسمية، ضمن المهل القانونية المحددة”.
