عقد صباح امس، المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط، في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال – بيروت بدعوة من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجموعة مديرين خبراء الالتزام وبمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات الرقابية والمصرفية والقضائية من لبنان وعدد من الدول العربية.
وكانت كلمة الامين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح الذي رأى “أن المشكلة ليست في نقص الخبرات؛ فالجميع يعرف ماذا يجب أن يفعل، والمعايير الدولية واضحة والحلول معروفة، كما أن الخبرات الفنية متوافرة في لبنان مثلما هي متوافرة في معظم الدول العربية. إن سؤال اليوم ليس هل نعرف ما يجب فعله، بل هل نملك الإرادة السياسية الجامعة لفعل ما يجب فعله؟ ومن هنا، أقول إن التجارب الدولية أثبتت أن جميع الدول التي نجحت في بناء منظومات قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو استعادة ثقة المجتمع المالي والدولي، امتلكت قراراً سياسياً واضحاً وثابتاً جعل الإصلاح أولوية وطنية”.
وشدد على أن “رعاية الرئيس سلام، لهذا المؤتمر، ومشاركة هذا الحشد الرفيع من القضاة والأمنيين والمصرفيين والدبلوماسيين، تحمل رسالة واضحة وقوية بأن مواجهة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي مسؤولية وطنية مشتركة، وأن لبنان عازم على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح واستعادة الثقة”.
الاتربي
من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربي محمد محمود الأتربي أننا نلتقي اليوم في” مرحلة تتزايد فيها التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي والجرائم المالية العابرة للحدود، واتساع الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي. إن انعقاد هذا المؤتمر في بيروت يحمل دلالة خاصة؛ فهذه المدينة كانت ولا تزال عاصمة للحوار المصرفي والمالي العربي، ومنها انطلقت مبادرات مصرفية رائدة أسهمت في ترسيخ التعاون بين المؤسسات المالية العربية. كما أن اتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، استطاع على مدى أكثر من خمسة عقود أن يكون منصة عربية جامعة لتعزيز الاستقرار المالي ونشر ثقافة الالتزام وبناء شراكات فاعلة مع المصارف المركزية والمنظمات الإقليمية والدولية”.
طربيه
بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه “اهمية اختيار لبنان لعقد هذا المؤتمر الإقليمي الهام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في لحظة سياسية واقتصادية بالغة الدقة، حيث تجذب منطقة الشرق الأوسط اهتمام العالمي في السياسة الدولية، كما يعود لبنان لاسترداد دوره كلاعب فاعل على الصعيد العربي في مقاربة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.
واشار إلى انه “لم تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجرد التزام مصرفي أو إجراء قانوني تفرضه المعايير الدولية، اذ تحولت هذه المواجهة إلى واحدة من أهم معارك حماية الاقتصاد الوطني، وصون استقرار النظام المالي، والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي بالدول ومؤسساتها المالية”.
ختم: “ان المعركة ضد الأموال غير المشروعة ليست معركة المصارف وحدها، ولا الأجهزة الأمنية والقضائية وحدها، بل هي معركة حماية الاقتصاد والدولة والمجتمع. المعركة الحقيقية هي بين اقتصاد تحكمه القواعد، واقتصاد أسود تتحرك فيه الأموال بعيداً عن الرقابة. والرسالة التي نطلقها من العالم العربي إلى النظام المالي الدولي واضحة: نحن نريد نظاماً مالياً آمناً، ونريد تعاوناً دولياً حقيقياً لمكافحة تبييض الأموال.
سعيد
رحب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بالحضور وقال:” إن كل نظام مالي ناجح يقوم على ركيزتين: ركيزة ملموسة تتمثل في القوانين والأنظمة والمؤسسات الناظمة والرقابية والبنيه التحتية المالية، وركيزة غير ملموسة ولكنها الأعمق أثراً وهي الثقة . فالثقة هي الاسم المعنوي الذي لا يظهر في أي ميزانية، لكن كل ما تبنيه يقوم عليه، وموضوع مؤتمركم اليوم هو بالتحديد الموضوع الذي تُبنى فيه هذه الركيزة أو تتأخر . فغسل الأموال، أو بتعبير أدق إعادة تدوير الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، ليس مجرد جريمتين ماليتين، بل هما وسيلتان لاختراق الاقتصاد المشروع وإضعاف المؤسسات وتحويل النظام المالي إلى قناة لحماية الجريمة وتقويض سيادة القانون”.
البساط
واعتبر الوزير البساط أن “انعقاد مؤتمركم هنا اليوم بالذات ليس تفصيلاً بروتوكولياً؛ فلبنان يخرج من حرب لم يختارها، خلفت أكثر من 40,000 وحدة سكنية متضررة أو مدمرة ودفعت أكثر من 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر. وفي بلد بهذا الجرح، قد يبدو الحديث عن الامتثال ومعايير الشفافية ترفاً تقنياً، لكن العكس تماماً هو الصحيح؛ فالمال غير الشرعي هو أول من يستوطن الأنقاض، والاقتصاد النقدي هو أول من يزدهر حين تضعف الدولة. لذلك، فإن مكافحة تبييض الأموال ليست ملفاً تقنياً بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع أعادة بناء الدولة”.
