رحّب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، بتعميم وزير العدل القاضي عادل نصّار رقم 51، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، والموجّه إلى جميع الكتّاب العدل، والقاضي بالامتناع عن إجراء أو تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمرامل والمحافر المخالفة للقانون.
وأوضحت أن “هذا التعميم يأني استنادًا إلى الكتاب الذي كانت قد وجّهته المصلحة إلى معالي وزير العدل بتاريخ 16/7/2025 (رقم 1899/ص)، والمسجّل لدى وزارة العدل بتاريخ 7/1/2026، والذي نبّهت فيه إلى المخالفات الجسيمة التي تشوب عددًا من تراخيص المقالع والكسارات المتداولة”.
